البطالة في مصر.. نقطة ارتكازالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية

تعتبر قضية البطالة في مصر نقطة ارتكاز سلبية تنطلق منها معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد كالجريمة والتطرف والإدمان، لذا جعل دعم مراكز التدريب المهني، التي أجمع خبراء اقتصاديون على أهميتها واعتبارها المدخل الفعال لحل أزمة البطالة، على رأس برنامج الدعم الإماراتي للاقتصاد المصري، خصوصاً أن مصر لديها إمكانات واعدة وجيدة لتطور أنظمة التدريب يمكن من خلالها علاج الخلل والتشوهات الموجودة في سوق العمل عبر إعادة تأهيل خريجي المدارس الفنية والجامعات للعمل في مهن جديدة تحتاج إليها سوق العمل بالفعل.

بطالة بلا حدود

وتتفاوت الأرقام الخاصة بمعدل البطالة في مصر، إذ قالت إحصاءات رسمية إن معدل البطالة ارتفع إلى 13.4% في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة بـ 13% في الفترة نفسها من عام 2012، كما أشارت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 ملايين عاطل، مقابل 3.5 ملايين في الربع الأخير من 2012 بزيادة 4.1%.

ولم تسجل نسبة البطالة تغيراً يذكر، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي طبقاً للإحصاء نفسه، وارتفع عدد المشتغلين 0.7% في الربع الأخير على أساس سنوي، إذ بلغ 23.7 مليون عامل، مقابل 23.5 مليوناً في الربع نفسه من عام 2012.

واقترب هذا التقدير مما جاء في تقرير «يونيسيف مصر»، إذ كشفت بياناته أن القوة العاملة زادت بنسبة 1.1% وأن حجم الأيدي العاملة في مصر يبلغ 27 مليون شخص، منهم 23.5 مليون موظف، و3.5 ملايين عاطل عن العمل.

وقال التقرير إن نسبة البطالة بلغت في مصر 13%، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الذكور في القوى العاملة 10%، وبين الإناث في القوى العاملة 25%.

وعن الفئة العمرية، قال تقرير «يونيسيف مصر» إن 78% من العاطلين عن العمل شباب تبلغ أعمارهم من 15 إلى 29 عاماً، بينما تبلغ نسبة العاطلين بين 20 و24 عاماً نحو 46%، ومن 25 إلى 29 عاماً تبلغ النسبة 22%.

أما عن التعليم، فوجد التقرير أن 90% من العاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية وأكاديمية، منهم 53% يحملون شهادات متوسطة وفوق متوسطة، و37% يحملون شهادات جامعية.

وتواصلت الزيادة على اساس سنوي في الربع الأخير من 2013 لتصل إلى 27.3 مليوناً مقابل 27 مليوناً في الربع نفسه من العام السابق.

وتعتبر أرقام جهاز الإحصاء المصري شديدة التواضع، إذا ما قيست بأرقام أخرى دولية تصل بالبطالة إلى ما بين 17 و18%، بل إن تقريرين لـ«منظمة العمل العربية» و«الأمم المتحدة»، وصلا بها إلى معدل 25%. فقد أعلن المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا، يوسف القريوتي في فبراير الماضي، أن معدل البطالة بلغ في مصر خلال العام الماضي 25%.

في السياق، قدر المدير السابق لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، خالد إكرام، معدل البطالة في مصر بنسبة (25% أيضاً)، ودعا إكرام الحكومة المصرية لاستغلال المساعدات المالية الخليجية لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب بإعادة فتح 1500 مصنع أغلقت أبوابها منذ عام 2011.

وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب الشهر الماضي حين تم تكليفه تشكيل الحكومة إن حكومته ستعمل على تحسين الأمن الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعافي الاقتصاد. وأضاف أنه يأمل عودة الحياة لقطاع السياحة الحيوي، معتبراً أن «الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب هي الطريق التي ستفتح الباب أمام الاستثمار». كما تعهد محلب بإجراء حوار مع العمال، في إشارة واضحة إلى موجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية في الآونة الأخيرة.

النمو

ورهن البنك الدولي انخفاض معدل البطالة في مصر بحلول عام 2020 بتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6%.

وأظهر الموجز الاقتصادي الذي أعده البنك الدولي الزيادة التي لحقت بعدد العاطلين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013 لتصل إلى 30 ألفاً، بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وتصاعد حدة العنف. وأظهرت البيانات الرسمية أن ما بين 700 ألف شخص إلى 800 ألف من الباحثين الجدد عن العمل، يدخلون سوق العمل كل عام، وهو ما يزيد جزئياً على العدد الكبير بالفعل من العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 3.6 ملايين.

وأشار الموجز الاقتصادي إلى اتساع الفجوة القائمة في معدلات البطالة بين النساء والرجال، التي تعود إلى ما قبل ثورة 2011، حيث بلغ معدل البطالة بين الرجال 8.9%، في حين وصل المعدل بين النساء إلى 25.1% في نهاية سبتمبر.

وأوضح أن قرابة 74% من العاطلين عن العمل تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، وأن نسبة 42% منهم في الشريحة العمرية بين 20 و24 عاماً، كما أن أكثر من 76% من العاطلين عن العمل متعلمون، ويحمل 30% منهم درجات جامعية أو ما فوقها.

وأرجع الموجز ارتفاع معدلات البطالة إلى انخفاض الاستثمارات في السنة المالية 2012 - 2013 بالمقارنة بالسابقة، بسبب حالة الترقب من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ انخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 2% ليصل إلى 14.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 - 2013 بعد ان كانت وصلت نسبته إلى 16.4% من إجمالي الناتج المحلي في السنتين الماليتين 2010 - 2011 و2011 - 2012 على التوالي.

وأظهر الموجز انتعاش بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات ما قبل الثورة، وهناك بعض العلامات على تحسنها، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن مصر اجتذبت 2.9 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأعوام الثلاثة الماضية (ثلاثة مليارات دولار في 2013) علماً بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت في السابق نحو تسعة مليارات دولار سنوياً.

كوارث البطالة

وتعتبر البطالة هي المسؤول الأول عن تخريب النسيج الاجتماعي في مصر ودفع الشباب نحو الإدمان والتطرف والجريمة.

وأكدت دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة العاطلين المتهمين بقضايا المخدرات بلغت 39.1% من إجمالي المتهمين بقضايا المخدرات عام 2011. كما بلغت نسبة المتهمين في قضايا المواد المخدرة 43.2% في الفئة العمرية من 30 سنة فأكثر، وانخفضت في العام 2012 إلى 41.2%. ويجد المتابع لمناطق التوتر أنها في الوجه البحري والقاهرة، وهي التي يوجد فيها نسب كبيرة من الشباب والعاطلين، حيث تحتل محافظات الوجه البحري أعلى نسبة لقضايا المواد المخدرة 38.4% عام 2011.

وارتفع أعـداد المدمنين الذين تقدموا للعلاج بالمستشفيات الحكومية من 4131 عام 2002 إلى 21499 مدمناً عام 2011 بنسبة زيادة 420.4%.

وأكدت إحصاءات الجهاز أن حجم المنفق على المخدرات في مصر تجاوز 13.8 مليار جنيه عام 2011 وهو يمثل 38.4% من عائدات قناة السويس كما يعادل 7.6% من عائدات الصادرات، 21.2% من عائدات السياحة.

وبالتالي، فهذه ارقام مفزعة بما يشير إلى الحجم المتزايد للتجارة المحرمة والاقتصاد وخطورته على الاقتصاد القومي.

التسرب من التعليم

كما يتسبب التسرب من التعليم في إيجاد عمالة غير منتظمة أو بطالة وفى النهاية زيادة الأميين في مصر، وتوصلت الدراسة حول معدل الأمية واتجاهات وخصائص الأميين من حيث النوع والعمر ومحل الإقامة ومعدلات الأمية بين أفراد قوة العمل خلال الأعوام من 1996 إلى 2003، و2006، و2012 إلى انخفاض معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 24.9% عام 2012، وانخفاض معدل الأمية في الحضر من 26.7% عام 1996 إلى 17.7% عام 2012، وفى الريف من 49.6% إلى 30.7% للعامين نفسهما على الترتيب. ويوجد أعلى معدل للأمية للأفراد (15 سنة فأكثر) بين الذين يعملون لدى الأسرة من دون أجر وبلغوا 48.6% عام 2012. وتكشف الإحصاءات ان أكثر من نصف المشتغلين بالزراعة أميون، إذ بلغت النسبة (43.5% للذكور مقابل 72.8% للإناث عام 2012). وينخفض معدل الأمية لإجمالي العاطلين حيث بلغ 3.2% (5.3% للذكور مقابل 0.4% للإناث عام 2012).

ومع فقدان الأمل يخشى الشباب العاطلون من الوضع الراهن لمعيشتهم ومستقبلهم وما سيكون إليه مآلهم، وبالتالي يجب ان تكون هناك خطوات فعلية على الأرض لوضع حلول عاجلة لتشغيل هؤلاء حتى تسير عجلة الاقتصاد إلى الأمام بطريقة صحيحة.

أزمة تدريب

ويعتبر خبراء أن المدخل الأهم لحل أزمة البطالة في مصر يتمثل في وضع أسس راسخة لمراكز التدريب المهني من حيث هيكلتها وبنيتها وخبراتها.

وطالب خبراء في مجال التشغيل الحكومة بضرورة تأسيس هيئة قومية تتولى الإشراف على منظومة التدريب في مصر، بعد أن أثبتت التجربة أن فقر وتدني مستويات مراكز التدريب الموجودة من أهم الأسباب الرئيسة لتردي أوضاع سوق العمل واستفحال أزمة البطالة.

وأكد خبراء أن مصر لديها إمكانات واعدة وجيدة لتطور أنظمة التدريب المتاحة لديها التي يمكن من خلالها علاج الخلل والتشوهات الموجودة في سوق العمل، من خلال إعادة تأهيل خريجي المدارس الفنية والجامعات للعمل في مهن جديدة تحتاج إليها سوق العمل بالفعل، مشيرين إلى أن مصر تمر حالياً بظروف استثنائية زادت فيها معدلات البطالة، وبالتالي تزداد الأوضاع سوءاً داخل سوق العمل.

وطالبوا بضرورة التعرف إلى احتياجات أصحاب الأعمال من المهن حتى يمكن تصميم برامج تدريب جديدة تلبي هذه الاحتياجات وتوفر لهم المهن التي يحتاجون إليها، خصوصاً أن مصر لديها 1200 مركز تدريب تتبع 26 جهة حكومية وخاصة، وأصبح من الضروري العمل على توحيد مسميات المهن حتى يمكن توحيد برامج ومستويات التدريب، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات والجمعيات الأهلية لتدعيم منظومة التدريب في مصر.

وشدّد الخبراء على ضرورة قيام الحكومة بتبني فكرة التصنيع المحلي لمعدات وأدوات التدريب، لأنه من الممكن أن تنشأ صناعة عملاقة في مصر لدعم هذا النشاط وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب، وبالتالي نجاح جهود مواجهة البطالة، مؤكدين أن البنية الأساسية للتدريب في مصر موجودة، ولكن يواجهها مجموعة من المشكلات أبرزها العجز الشديد في أعداد المدربين وعدم الاعتماد على برامج متطورة في مجال التدريب وخلو مراكز التدريب من الحوافز التشجيعية التي تجذب الشباب إليها.

وطالبوا بضرورة ربط مراكز التدريب بكليات الهندسة والفنون التطبيقية في مختلف الجامعات المصرية، وحصر التخصصات الموجودة في مراكز التدريب قبل البدء في عمليات تطويرها حتى يتم الاستفادة منها، منوهين بأهمية توفير الدعم المالي اللازم لصندوق تمويل التدريب حتى يسهم بفاعلية في تمويل عمليات التدريب التي يتم تنفيذها.

وأكد مستشار الاتحاد المصري للغرف السياحية حسين بدران، أن 90% من خريجي التعليم في مصر لا يصلحون لسوق العمل، لذلك تم تبني خطة في قطاع السياحة من خلال 200 مدرب فقط، لتنفيذ دورات تدريبية مكثفة داخل مواقع العمل تم خلالها تدريب أكثر من 130 ألف عامل وفقاً لبرامج معتمدة دولياً.

وقال الخبير من مركز التدريب الصناعي في وزارة الصناعة ايهاب الجباس، إنه لا يوجد في مصر أزمة بطالة واقعية، ولكنها تعاني انهيار منظومة التدريب، على الرغم من وجود أكثر من 1200 مركز تدريب موجودة بالفعل وغير مستغلة، مشيراً إلى أنه إذا نجحنا في تأهيل وتدريب الخريجين على المهن الرئيسة التي تحتاج إليها السوق لأمكن القضاء على البطالة نهائيا، خصوصاً أن اتجاهات الطلب على الوظائف خلال السنوات الـ 10 المقبلة تؤكد أنها ستكون وظائف مهنية.

وطالب أمين عام جمعية شباب الأعمال، محمد عجلان، بضرورة إعادة تأهيل العمال حتى تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع الوظائف التي يتم ترشيحهم للعمل فيها، مشيراً إلى أن العامل المصري يعتبر صاحب أعلى أجر بين عمال العالم، إذا ما قورن ذلك بعدد ساعات العمل الفعلية وحجم الإنتاجية، بالإضافة إلى أن ظروف العمل في مصر سيئة للغاية لأن معظم مواقع العمل ينقصها اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.

بطالة في قصور السياحة

يشهد قطاع السياحة في مصر بطالة واسعة لا يمكن إدراجها في الأرقام والإحصاءات الرسمية، نظراً لأن أصحابها يتقاضون مرتباتهم فقط وهي لا تساوي شيئاً قياساً بالمكافآت والبدلات التي كانت تشكل دخلهم الحقيقي، وهناك عشرات الشركات في الغردقة وسفاجا والأقصر وأسوان ممن أبرمت اتفاقات غير مكتوبة مع موظفيها على العمل لشهر والحصول على إجازة من دون مرتب في الشهر الذي يليه بشكل متواتر طوال العام، وهناك فئة المرشدين السياحيين الذين لا يعملون بشركات ويأخذ عملهم الشكل الحر، علاوة على أصحاب البازارات السياحية. واعتمدت معظم هذه الفئات على استهلاك مدخراتها حيث كانت تحصل على مداخيل عالية قبل 2011، لكن استمرار الأزمة واهتزاز صناعة السياحة يضمان تدريجياً اعداداً منهم إلى ضحايا الازمة الاقتصادية الجارية. وبلغ عدد السائحين في مصر 14.8 مليون سائح في عام 2010 قبل أن يتراجع إلى ثمانية ملايين.

5000 مصنع معطلة

تعتبر أزمة المصانع المعطلة رافداً منفصلاً في أزمة مصر الجارية، ويقدر الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل عددها بـ 5000 مصنع. وكشف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبوعيطة لدى دعوته بضرورة تشغيل المصانع الموقوفة والمعطلة، أن الدولة المصرية تدفع سنوياً من ميزانية الدولة رواتب العاملين بمصانع النسيج والتي تقدر بمليار و800 مليون جنيه، لأن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع معطلة ما يجعل الدولة مضطرة لأن تدفع رواتب العاملين من ميزانيتها. وأكد أبوعيطة أنه إذا تم دفع هذا المبلغ للمصانع الموقوفة سواء كمواد خام أو إصلاح وتجديد لن تستمر الإضرابات والاحتجاجات التي نشهدها، مطالباً بإعادة النظر في رؤساء مجالس الشركات القابضة والمصانع لأن هناك فساداً كبيراً بداخلهم بهدف العمل على إهدار أموال هذه المصانع والشركات بأمر من النظامين السابقين.

للإطلاع على البطالة في مصر وفق الإحصاءات الرسمية و اليونيسيف 2013 يرجى الضغط هنا .