واحد من كل 5 مرشحين في الهند يواجه تهماً جنائية

يواجه خُمس المرشحين في الانتخابات الهندية تقريباً اتهامات جنائية، من بينها الاغتصاب والقتل والابتزاز، وفقاً لدراسة تم نشرها الاسبوع الماضي. ويثير تحليل سجلات 1492 من المرشحين المتنافسين على أكثر من 120 مقعداً في المجلس الأدنى في البلاد، الذي يضم 545 مقعداً، جدلاً مستفيضاً بشأن «تجريم» السياسيين. وبدأ، أمس، نحو 815 مليون ناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات، التي وصفها المحللون بأنها الاهم منذ عقود، وسيتم تنظيمها على مدى ستة أسابيع من أجل السماح لأفراد الأمن بالاشراف عليها بشكل جيد.

ويتواجه في هذه الانتخابات للفوز برئاسة مجلس الوزراء كل من مرشح حزب «بهارتيا جاناتا»، نارندرا مودي، ومرشح «حزب المؤتمر» راهول غاندي، سليل الاسرة السياسية الشهيرة، البالغ من العمر43 عاماً، والتي تسعى للحصول على ولاية ثالثة في السلطة. ووضعت سلسلة من استطلاعات الرأي مودي وحزب «بهاراتيا جاناتا» في المقدمة. ونشرت هذه الدراسة من قبل «مركز التكاتف من أجل إصلاحات ديمقراطية»، واستندت على إعلان انتخابي قدمه المرشحون. ويقول رئيس المركز البروفيسور جاغديب شوكار «ليس من المنطق أن نختار من يخالفون القانون من أجل صياغة القوانين، ففي وقت سابق كانت توجد لدينا فقط أدلة شفهية، أما الآن فلدينا حقائق ثابتة».

قد تكون بعض التهم لا أساس لها من الصحة، وغالباً ما تتم فبركتها من أجل تشويه سمعة المعارضين السياسيين، كما أن الشرطة في العديد من الولايات غارقة في الفساد.

ويقول أحد الوزراء إن «الجرائم البشعة هي شيء قذر، لكن الكثير من التهم تتم فبركتها فقط لتشويه سمعة شخص ما، ويجب أن تكون هناك على الأقل قناعة لدى المحكمة العليا قبل البت في المستقبل السياسي لشخص ما».

ويتوقع شوكار أن ترتفع نسبة المرشحين الذين يواجهون اتهامات بعد فحص الكثير من الاتهامات بشأنهم، ويضيف «نتوقع أن تصل نسبة المرشحين الموجهة اليهم اتهامات إلى ما بين 20 إلى 30%، ونأمل ألا تكون عالية، لكن يبدو في الواقع أنها كذلك».

وحتى الآن أظهرت التحليلات اتهام 269 من المرشحين في الانتخابات في قضايا جنائية، أي ما نسبته 18% من المرشحين، وجاءت أعلى نسبة بين الأحزاب من نصيب حزب «بهاراتيا جاناتا»، كما كشفت الدراسة أن 17% من الاتهامات كانت من نصيب حزب «الشخص العادي» الذي تم تشكيله حديثاً، والذي ينظم حملته على أساس مكافحة الفساد والشفافية.

وتميزت ولاية كيرلا بنسبة أعلى من المرشحين الذين يواجهون اتهامات. وفي دلهي يواجه 23 مرشحاً، يتنافسون على سبعة مقاعد، اتهامات جنائية، 13 منهم يواجهون تهماً بجرائم خطرة، قد تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من خمس سنوات، كما أن نحو ثلث أعضاء البرلمان السابق يواجهون قضايا جنائية مع وقف التنفيذ.

ووفقاً للمتخصص في السياسة الهندية في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، ميلان فيشاناف، فإن الناخبين في كثير من الأحيان يدعمون السياسيين الذين لديهم سجلات جنائية بدلاً من الابتعاد عنهم. ويضيف أن «هناك الكثير من قضايا الفساد، لكنها مختلفة عن قضايا الإجرام». وفي العام الماضي ظهر خلاف داخل «حزب المؤتمر» عندما أصدر رئيس الوزراء، مانموهان سينغ، مرسوماً يتعارض مع أمر من المحكمة العليا القاضي بمنع العديد من السياسيين المدانين من تولي المناصب العامة، وتحدث غاندي علناً ضد المرسوم الذي تم سحبه بهدوء.