انتقام إسرائيلي من مطالبة الفلسطينيين بدولتهم

فيما اعتبر خطوة تصعيدية متوقعة كرد فعل على توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود ،1967 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات التصعيدية والانتقامية بحق الفلسطينيين سكان مدينة القدس المحتلة، خصوصاً أن الرئيس عباس خلال خطابه أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة فضح انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خصوصاً في القدس.

وبدأت هذه الإجراءات باختطاف النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون من داخل مقر الصليب الأحمر الدولي، مروراً بتصعيد الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه، واستمرار تصاعد وتيرة الحفريات في بلدة سلوان الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.

ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد حموري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاحتلال صعد من إجراءاته الانتقامية على جميع الجهات لتطال جميع السكان، منها مصادقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب القدس، إضافة إلى قرار الجيش الإسرائيلي مصادرة عشرات المحال التجارية و34 دونماً في محيط الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط لغرض توسعته وتحويله إلى معبر رئيس يحد من حركة أكثر من 40 ألف مقدسي يقطنون المخيم وعدد من البلدات شمال شرق القدس». ويضيف «وليس بعيدا عن موقع الحاجز، قرر الجيش ترحيل عشرات العائلات البدوية المقيمة في منطقة وعر البيك من أراضي بلدة عناتا المتاخمة لحي الزعيم، تشكل جميعها رداً عملياً على كل نقاط خطاب الرئيس عباس».

وعن هذا الإجراء يقول محمد سليمان الكرشان من سكان بلدة عناتا «حضر موظفان من «الإدارة المدنية»، الإسرائيلية، وتجولا في الروضة التابعة للتجمع البدوي في منطقة وعر الديك، بعد أن قاما بتصويرها، وتركا إنذارا نهائيا خطيا بهدم الروضة، ومنح القائمين على التجمع خيارين، هما: هدم الروضة ذاتياً في غضون أسبوع من تاريخ الإنذار، أو دفع تكاليف قيام مستخدمي «الإدارة المدنية»، بهدمها.

ويوضح مدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، أن الاحتلال أجرى خطوات أخرى تحتمل مزيداً من التصعيد، منها هدم المنازل وتحديدا في بلدة سلوان، وممارسة ضغوط اقتصادية شديدة على السلطة الفلسطينية، والعودة إلى سياسة الاجتياح للأراضي الفلسطينية، وإطلاق العنان لاعتداءات المستوطنين التي سجلت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة وارتفاعا كبيرا بحماية من الجيش الإسرائيلي ذاته.

ويحذر من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام المقبلة في طرد وإبعاد المقدسيين، لاسيما أن هناك تقارير إسرائيلية تحدثت على مدى الأشهر القليلة الماضية عن مخطط إسرائيلي لإبعاد مئات النشطاء من مدينة القدس، ويبدو أن استهداف النائب أحمد عطون هو بداية لحملة جديدة من عمليات الطرد والترحيل.

ويقول مدير مركز القدس، إن «خطاب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، وما تضمنه من اختلاق روايات وأساطير وادعاءات، تضمن دلالات خطيرة في ما يتعلق بتوجهات حكومته المستقبلية، خصوصاً في مدينة القدس، والمتوقع أن تتعرض لحملة غير مسبوقة من التهويد الذي يطال كل نواحي الحياة». وفي ما يتعلق بخطف النائب المقدسي أحمد عطون، تروي زوجته نسرين محمود تفاصيل ملابسات وظروف اختطاف زوجها من خيمة الاعتصام في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتقول «في تمام الساعة الحادية عشرة من صبيحة يوم 26-9-،2011 غادرت مقر الصليب الأحمر بعد أن كنت في زيارة زوجي هناك، وبصحبتي طفلتي بتول 11 شهرا، ولم أفلح في السير بالسيارة لوجود سيارة وشاحنة تغلق الطريق من الاتجاهين إضافة إلى سيارة جيب، وخلال ذلك شاهدت سائقا شاحنة وسيارة يتعاركان فعدت إلى مقر الصليب الأحمر».

وتضيف «هناك شاهدت أشخاصا بملابس مدنية، يمسكون بشخص من رقبته ويقتادونه بعيداً، حيث تبين لي في ما بعد أنه زوجي، وهنا أيقنت أن عملية إغلاق الطريق بواسطة الشاحنة والسيارة كان حادثاً مفتعلاً بهدف التمويه على اعتقال زوجي، فقد دخل شخصان مقنعان إلى ساحة الصليب الأحمر، ثم خرجا وهما يحكمان الإمساك بزوجي ويضغطان على رقبته».

وكان النائب عطون قد بدأ اعتصامه هو والنائب محمد طوطح أمام مقر الصليب الأحمر الدولي منذ شهر يوليو 2010 للحيلولة دون إبعادهما عن مدينة القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تقتصر إجراءات الاحتلال ضد المقدسيين بعد خطاب الرئيس عباس على تهويد الأماكن وهدم المنازل، بل طالت اعتقال الأطفال، فقد أفاد الطفلان وجد أبوهليل (سبع سنوات)، وعمران منصور (تسع سنوات)، بأنهما في يوم 25-9-2011 كانا يلعبان في محيط منزليهما في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، وكان الوقت عصرا، إذ شاهدا سيارة «جيب» حرس حدود إسرائيلي، تقف قرب مكان اللعب وينزل منها عدد من الجنود ويقومون بملاحقتهم وهم يلعبون.

ويقول الطفل عمران منصور «إن الأطفال الذين كانوا معنا هربوا، بينما اختبأت أنا ووجد في منزلي، لكن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل، وقاموا باعتقالنا وضربنا داخل (الجيب) العسكرية، وتم حبسنا في مركز شرطة البريد في شارع صلاح الدين حتى الساعة السابعة والنصف مساء».

وأفرج الاحتلال عنهما بعد أن تم تهديد أسرتيهما بأنه سيتم تحويل الطفلين إلى دائرة الشؤون الاجتماعية بالقدس وحرمان عائلتيهما من رعايتهما إذا ما تم اعتقال الطفلين مرة أخرى.