مصر تلوّح بتدويل أزمتهامع دول حوض النيل‏

اشتعلت أزمة المياه بين مصر ودول حوض النيل، عقب رفض دول المنبع السبع التأمين على حصة مصر في الاجتماع الوزاري، الذي عقد في ميناء شرم الشيخ في منتصف الشهر الماضي واستعدادها للتوقيع على الاتفاق المائي الإطاري من دون مصر والسودان في الـ 14 من الشهر الجاري.

وقال وزير الري المصري محمد نصر الدين علام، ان دول المنبع اثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وبوروندي ورواندا وتنزانيا رفضت المطالب المصرية الخاصة بتأمين حصتنا من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بحجة ان الاتفاقات الدولية التي اعطتنا هذا الحق وقعت في عهد الاستعمار.

وأوضح أن القاهرة لم تطلب زيادة حصتها من المياه الثابتة منذ اتفاق 1959 مع السودان عند 55.5 مليار متر مكعب عندما كان شعبها اقل من 20 مليون نسمة وطلبت فقط تأمين هذه الحصة، رغم حاجتها الى 83 مليار متر مكعب سنوياً.

وأضاف علام ان بلاده استندت إلى بند صريح في الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة مياه النيل، والبند الذي طلبته مصر هو مجرد تأكيد لبنود قديمة في اتفاقات 1902 و1906 و1929 و،1959 وجميعها اتفاقات دولية التزمت فيها دول حوض النيل بالحفاظ على حصة مصر وحتمية إبلاغ مصر مسبقاً بأي مشروعات تعتزم دول الحوض إقامتها في حوض النيل، وهو ما يسمى بالإخطار المسبق، وقد وضع هذا البند لأن مصر آخر دولة في مصب النهر ويمكن أن يتوقف تدفق المياه إليها نهائياً إذا ما أطلقت يد دول الحوض في إقامة مثل هذه المشروعات خصوصاً السدود.

من جهته، قال رئيس هيئة مياه النيل السابق ل«الإمارات اليوم» أحمد فهمي إن «القاهرة والخرطوم فوجئتا برفض دول الحوض التوقيع على اتفاق استمر التفاوض حوله اكثر من 10 سنوات قدمت مصر خلالها كل انواع الدعم لشعوب حوض النيل». وأوضح فهمي أن «القاهرة قدمت منحاً لهذه الدول تجاوزت 200 مليون دولار، شملت ازالة الحشائش في اوغندا وحفر آبار المياه في كينيا واثيوبيا وتنزانيا ودورات تدريبية لمهندسي الري في جميع دول الحوض، اضافة الى استيراد الاحتياجات المصرية من اللحوم والاعلاف من اثيوبيا، كما أصدر الرئيس حسني مبارك تعليمات محددة بضرورة فتح آفاق الاستثمار في اثيوبيا تقديراً لدورها الذي كان يساند الحق المصري، خصوصاً أن مصر تحصل على 85٪ من مواردها المائية من الهضبة الاثيوبية وتسهم بقية دول الحوض بـ15٪».

وأضاف فهمي للأسف الرفض جاء بطريقة موحدة وتثير شكوكاً كبيرة حول الاتفاق على أجندة موحدة تم ترتيبها خارج دول الحوض، حيث فشلت وفود هذه الدول في الرد القانوني والمنطقي على المطالب المصرية التي تستند إلى قواعد القانون الدولي.

وقال خبير المياه والاستاذ في هندسة القاهرة احمد مغاوري إن «واشنطن وتل ابيب تسعيان لجر مصر الى مستنقع حرب لا ينتهي في منابع النيل، وكشف عن تحرك واشنطن مبكراً في اثيوبيا منذ عام 1962 عندما تحركت وزارة الزراعة الأميركية وقدمت دراسات تفصيلية لإثيوبيا عام 1962 لإنشاء 33 سداً على مجرى النهر»، مضيفاً «تحاول الولايات المتحدة منذ ذلك التاريخ بالتنسيق مع تل أبيب إقناع بقية دول حوض النيل الـ10 بضرورة إنشاء سدود على مجرى النهر بزعم اقامة نهضة زراعية وتوليد الطاقة وإنشاء عدد من الصناعات عليها».

وقال مغاوري «تتحرك واشنطن من اكبر قاعدة استخبارات لـ«سي اي ايه» في افريقيا بكينيا ومن خطة استراتيجية تقوم على اعتماد اثيوبيا الوكيل المعتمد لوشنطن في افريقيا وقد شكل دخول الجيش الاثيوبي الى الصومال اولى خطوات الوكالة الاثيوبية لأميركا في المنطقة». وأضاف مغاوري أن «إسرائيل طورت مطالب دول الحوض بضرورة الاستفادة من المياه وبيعها لدولتي المصب مصر والسودان، خصوصاً أن هذه الدول تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار التي لا يمكن منع نزولها، فإثيوبيا التي تمد مصر بـ85٪ من المياه تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار بنسبة 98٪، وهو ما جعل حجة احتجاز المياه لإقامة نهضة زراعية غير قوية». وأوضح أن «إقرار مبدأ بيع المياه هو هدف إسرائيلي نجحت في تجريبه مع تركيا عبر ما يسمى ببالونات المياه، وهو اتفاق وهمي وقعته تل أبيب مع أنقرة لمدها بالمياه عبر البالونات العائمة لتقديم التجربة كنموذج لدول حوض النيل لبيع المياه، وقال إن الاقتصاد المصري يستحيل عليه القدرة على شراء المياه، كما ان مصر يستحيل وجودها من دون النيل».

من جهته، قال وزير الشؤون القانونية بالبرلمان المصري مفيد شهاب إن «مصر امامها ثلاثة خيارات الاول هو اللجوء الى مجلس الامن في حال قيام دول الحوض بالتأثير في حصة مصر، موضحاً أن الحصة المصرية تحميها اتفاقات دولية واقرتها مواثيق الامم المتحدة، وتتمتع الآن بالحصانة الدولية من عشرات هذه القوانيين ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي للمياه ،1979 واتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية عام .1997

وأضاف شهاب ان الخيار الثاني هو الضغط على الدول المانحة لمنع تمويل اي مشروعات في دول الحوض لعدم شرعيتها، وقال شهاب إن الخيار الثالث هو الاستمرار في تقديم الدعم والمنح لدول الحوض. ‏

‏