مصر تترأس اجتماعاً للشركاء الإقليميين للسودان في أديس أبابا

البرهان يدعو «الحرية والتغيير» إلى استئناف التفاوض دون شروط

البرهان أكد أن الجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان. أرشيفية

دعا رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تحالف الحرية والتغيير إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليق المفاوضات إثر فض اعتصام خلّف عشرات القتلى، فيما تترأس مصر اجتماعاً للشركاء الإقليميين للسودان في أديس أبابا اليوم.

وتفصيلاً، نقل تلفزيون السودان عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي، أمس، قوله: «دعوتنا إلى إخوتنا في كل القوى السياسية و(الحرية والتغيير) تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطاً مسبقة».

وأعرب البرهان عن ترحيب المجلس الانتقالي «بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني».

وأضاف: «لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض».

وقال: «نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية، حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية».

وأشار رئيس المجلس الانتقالي إلى «تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي»، مؤكداً أن «الجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان».

وأقر البرهان أثناء مخاطبة العاملين في المهن الطبية والصحية، «بأن الكثير من مكتسبات الشعب السوداني كانت تذهب لغير مستحقيها».

وأكد أن «القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة».

وألمح إلى أن «الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق، ولكن هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك، وتحت أيدينا حالياً الكثير من الأصول والأموال التي كانت تخص الشعب السوداني، من بينها فندق قصر الصداقة».

من جانبه، اعتبر سفير بريطانيا في الخرطوم، أمس، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أن على قادة المجلس العسكري الحاكم في السودان تسليم السلطة سريعاً لحكومة مدنية إذا كانوا يريدون استعادة الثقة المحلية والدولية.

يأتي ذلك في وقت يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لترؤس اجتماع بمقر الاتحاد الإفريقي لوزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان صحافي أمس، بأن الاجتماع، الذي دعت إليه مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يأتي استكمالاً لمساعيها الرامية لتنسيق الرؤى الإقليمية التي تهدف إلى توفير المناخ المواتي الذي يُحفز مختلف الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر، وتعزيز العمل المشترك في ما بينها، وذلك وصولاً إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن الاجتماع يعكس حرص الأطراف المشاركة فيه على تماسك ووحدة واستقرار السودان الشقيق، مشيراً إلى أن مصر تواصلت مع كل الأطراف السودانية قبل انعقاد الاجتماع من أجل التأكيد على الرغبة المشتركة في مساعدة كل الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق في ما بينها بما يكفل الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد المتحدث أن الدول المشاركة تعتزم طرح تصوراتها ورؤاها خلال الاجتماع إزاء مجمل الأوضاع في السودان خلال هذه المرحلة المهمة والدقيقة، إدراكاً منها لما يمثله أمن واستقرار السودان من أهمية بالغة للمنطقة والقارة الإفريقية بأكملها.

كما نوه المتحدث بحرص الدول المشاركة على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لجميع الأطراف السودانية من أجل إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق نهج شامل يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في ما بينها.

يشار إلى أن الشركاء الإقليميين للسودان هم إثيوبيا، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وإفريقيا الوسطى، وجيبوتي، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وأوغندا، ونيجيريا، وإريتريا، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكشف قيادي بارز في قوى إعلان «الحرية والتغيير»، عن اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على تشكيل مجلس السيادة من 15 شخصاً، على أن يتناصف الطرفان العضوية، مع التوافق على شخصية لترؤس المجلس خلال الفترة الانتقالية.

وقال القيادي إن الوسيط الإثيوبي سيعود إلى الخرطوم، اليوم، حاملاً رؤية رئيس الوزراء، آبي أحمد، على المقترحات التي سلّمت إلى طرفي التفاوض بالسودان، المتعلقة بحل مشكلة الراهن السياسي، خصوصاً أزمة المجلس السيادي.

وأضاف أن حالة التصعيد في المشهد السياسي، ليس لها صلة بمسار التفاوض، الذي بات الاتفاق عليه وشيكاً، مشيراً إلى أن طرفي التفاوض لن يختارا إعلان أي حكومة من طرف واحد.

وأبدى القيادي الاستعداد لحل مشكلة المجلس التشريعي، التي طُرحت أخيراً، من خلال التنازل عن بعض من نسبة الـ67%، مع الاحتفاظ بالأغلبية في المجلس التشريعي لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير، مبيناً أن تلك المرونة لأجل استيعاب آخرين من المكونات السياسية والمجتمعية.


قيادي في «الحرية والتغيير»، يكشف عن اتفاق مع المجلس على تشكيل مجلس السيادة من 15 شخصاً بمناصفة الطرفين.

تويتر