مخطّط استيطاني ضخم لبناء 800 وحدة استيطانية جنوب نابلس

دانت وزارة الخارجية والمغتربين ما أفصح عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، خلال اجتماع لوزراء الليكود، بشأن وجود مخطط استيطاني ضخم لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في مستوطنة «هار برخا» جنوب مدينة نابلس، وتحويلها إلى مدينة استيطانية ضخمة، فيما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الإعلان الأميركي الأخير القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة في ذكرى النكبة، واعتبرته إعلاناً استفزازياً، بينما تم إغلاق كنيسة القيامة في القدس احتجاجاً على فرض إسرائيل ضرائب.

وفي التفاصيل، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما تم الكشف عنه خلال اجتماع نتنياهو بوزرائه المنتمين لحزب «الليكود» حول وجود مخطط استيطاني ضخم لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جنوب مدينة نابلس، حيث أكدت أن الهجمة الاستيطانية تستمد تغوّلها من الانحياز الأميركي، كما دانت الوزارة، في بيان، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة حي استيطاني جديد للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية «نتيف هآفوت» جنوب بيت لحم.

ورأت الوزارة أن بنيامين نتنياهو، الذي تحيط به تحقيقات الفساد من كل جانب، يحاول استمالة الجمهور اليميني، خصوصاً المستوطنين، من خلال تسريع المخططات الاستيطانية، والاستجابة لمطالبهم بالاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمة الاستيطانية تستمد تغوّلها من الانحياز الأميركي لسلطات الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية، وهو ما يفرض على مجلس الأمن مجدداً تحمّل مسؤولياته والدفاع عمّا تبقّى له من صدقية.

كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإعلان الأميركي الأخير القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة في ذكرى النكبة، واعتبرته إعلاناً استفزازياً، واعتداء على مشاعر العرب والمسلمين، مشيرة الى أنه انتهاك صارخ وخرق جسيم للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وإجراء متمرّد على أسس ومرتكزات ومواثيق المنظومة الدولية.

ورأت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار عدوان مباشر على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي الوقت ذاته مكافأة للاحتلال على انتهاكاته وجرائمه، خصوصاً انه يتزامن مع ذكرى النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني والمستمرة، الأمر الذي يشكل غطاءً لممارسات الاحتلال العدوانية، وتشجيعاً له على الاستمرار في تدمير أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وبذلك تفقد الإدارة الأميركية أية صدقية للحديث عن جهود إحلال السلام واستئناف المفاوضات.

وحمّلت الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إعلانها الخاص بالقدس ونقل السفارة، مطالبة المجتمع الدولي برفض هذا الإعلان، وتحويل الإجماع الدولي على رفضه إلى آليات عملية لحماية السلام وحل الدولتين وحقوق شعبنا.

كما طالبت الدول بتأكيد اعترافها بأن القدس الشرقية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وبالتالي تجديد موقفها الرافض لنقل سفارة أميركا إلى القدس.

يأتي ذلك في وقت اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس، أمس، خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة التي شيّدت في موقع دفن المسيح احتجاجاً على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس، في مؤتمر صحافي، إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر. وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، وهي وجهة رئيسة للحجاج.

وكتب المسؤولون المسيحيون في بيان «كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة»، وقالوا إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو «محاولة لإضعاف الوجود المسيحي» في القدس.

ويُبدي قادة المسيحيين غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

وتابع البيان أن «مشروع القانون البغيض هذا قد يُحرز تقدماً خلال اجتماع للجنة الوزارية، وإذا تمت الموافقة عليه فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة».

وختم البيان أن «هذا يذكّرنا جميعاً بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في أوروبا».