حكومة الاحتلال الإسرائيلي توافق على قانون لسحب إقامات المقدسيين

قرّرت لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية دعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، فيما أجرت الحكومة الفلسطينية تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات.

وفي التفاصيل، ووفقاً للقانون الذي يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين المقدسيين، سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم «بأعمال عنيفة ضد إسرائيل»، وفي حالة إلغاء الإقامة ستتمكن إسرائيل من طرد السكان.

ويقدم القانون للمصادقة عليه بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من 10 سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية.

وقدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية الاقتراح وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص، قدمه عضو الكنيست أوهانا من حزب الليكود.

وينص مشروع القانون على أن القانون سينطبق على جميع المقيمين الدائمين والمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل وأهالي القدس، ووفقاً لمشروع القانون سيتعين على وزير الداخلية أن يمنح مكاناً بديلاً للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، أمس، إن حكومته أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية‭‭‭ ‬‬‬لزيادة حصيلتها بنسبة 35% خلال العام الجاري.

وأوضح الحمدالله في بيان صادر عن مكتبه، أن التعديلات تتضمن «اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20%، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبياً بنحو 10%، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018».

وبحسب الموازنة السابقة كانت هناك ثلاث شرائح للضريبة أعلاها 15%.

وقال البيان إن الحمدالله أعلم خلال لقاء في مكتبه برام الله عدداً من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي والدول المانحة، أن «قيمة الموازنة الموحدة، التي تتضمن إجراءات وتدخلات الاندماج وإنهاء الانقسام تبلغ 5.8 مليارات دولار».

وقال إن الموازنة ستكون على النحو التالي «4.98 مليارات دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات أربعة مليارات دولار».

وأضاف «يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بنحو 11%».

وأشار إلى «انخفاض الدعم الخارجي الموجه للموازنة بنحو 15%، ليبلغ على مدار السنوات الماضية نحو 70%، مقارنة مع عام 2010». وقال إنه رغم هذا الانخفاض «تمكنا من التحكم بالنفقات، وسجلنا زيادة في حجم الإيرادات. فقد سجلنا انخفاضاً في العجز الجاري عن موازنة 2016 بنحو 9.6%، وحققنا في العجز الإجمالي تخفيضاً 6.4%».

وأعلن الحمدالله عن «تخفيض ضريبة الدخل من 15 إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 ملايين شيقل، والتحول إلى إعفاءات وحوافز ذكية ترتبط بالتدريب».

وقال إن الهدف من ذلك «تحفيز الشركات على توظيف واستيعاب الخريجين، ما يسهم في تدريب وتأهيل نحو 5000 خريج لدخول سوق العمل سنوياً، وضمان نمو وديمومة هذه الشركات».

وأضاف «كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها سبعة ملايين شيقل، وذلك من 15-20%، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، علماً أن عدد هذه الشركات يبلغ 52 شركة في فلسطين».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة 2018 «تتضمن إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بحيث تسهم الحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار، وتسهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل في ما بعد إلى 40 مليون دولار».

وقال «ذلك لمساعدة الشركات الصغيرة للحصول على التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية، وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي».

ميدانياً، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية فجر أمس، غارات جديدة على قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، في وقت يبقى خطر وقوع مواجهات جديدة ماثلاً، على الرغم من تراجع حدة التوتر. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائراته استهدفت منشآت تحت الأرض في جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاء في البيان، أن المقاتلات «استهدفت بنى تحتية تحت الأرض في جنوب قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخ على إسرائيل»، من غير أن يوضح طبيعة هذه البنى.

ولم تؤدِ غارات أمس، ولا الصاروخ الذي أطلق من غزة إلى سقوط قتلى أو جرحى.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أمس، عن فتح معبر رفح البري باتجاه واحد فقط وبصورة استثنائية لعودة المواطنين العالقين في مطار القاهرة خلال أمس.