الانتخابات التشريعية العراقية 12 مايو المقبل

أصدر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أمس، مرسوماً جمهورياً، حدد فيه موعد إجراء انتخابات البرلمان العراقي في دورته الرابعة في 12 مايو المقبل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا رفضت، أول من أمس، مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الموعد للسماح لآلاف النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.

وقال سياسيون، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى لانتخابه مرة أخرى، إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.

وقال التلفزيون العراقي إن مجلس النواب أقر أمس إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو.

ويعد قرار المحكمة الاتحادية، الذي جاء بناء على بيان من البرلمان العراقي لإنهاء الجدل داخل قبة البرلمان حول حسم موضوع إجراء الانتخابات من عدمه، استمر أسابيع داخل أروقة البرلمان وخارجه، ملزماً بوجوب الالتزام بالمدة المحددة دستورياً لإجراء الانتخابات، وعدم جواز تأجيلها أو تغيير موعدها الذي حددته الحكومة في 12 مايو المقبل.

وأكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، خلال رئاسته لاجتماع ضم قادة الكتل السياسية، أن «قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد أنهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه وعلى جميع الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها، والتوافق على إمرار القوانين المهمة، ومنها قانونا الانتخابات والموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي».

وذكرت صحيفة «الصباح» العراقية الرسمية، أمس، أن «اللجنة القانونية في البرلمان دعت جميع الكتل السياسية إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وأجمع معظم الكتل السياسية على الترحيب والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية».