الإمارات اليوم

الأسواق ومعنويات المستهلكين تضررت سلباً نتيجة المقاطعة

أسعار السلع الغذائية تقفز 5.5% في قطر خلال نوفمبر

:
  • عن «بوابة العين» ورويترز
  • الركود التضخمي يتسبب في ارتفاع في الأسعار. أرشيفية

تتصاعد معدلات التضخم في قطر شهرياً، مدفوعة بارتفاع أسعار سلع الغذاء الرئيسة، وغياب المحفزات في الأسواق المحلية، نتيجة مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وأظهر تقرير حديث صدر، أمس، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن أسعار أربع مجموعات رئيسة في سلة أسعار المستهلك شهدت ارتفاعاً، هي «النقل» بنسبة 7.4%، و«الغذاء والمشروبات» 5.5%، ثم «الصحة» بـ3.6%، وأخيراً «التعليم» بـ1%.

أسعار النقل بقطر قفزت 7.4% في نوفمبر.

وتضررت الأسواق القطرية ومعنويات المستهلكين سلباً، بفعل المقاطعة التي تنفذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، في محاولة لتعديل مسار السياسة القطرية وتخليها عن دعم الجماعات والمنظمات الإرهابية.

ويأتي أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 13% من السلة، بفعل اعتماد الدوحة المتزايد على الواردات الغذائية القادمة من تركيا وإيران جواً وبحراً ما يرفع من كلفتها بشكل كبير.

وأوضح تقرير الوزارة أن التضخم صعد بنسبة 0.2% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

وأظهر التقرير أن التضخم سجل، في نوفمبر الماضي، 108.8 نقاط، مقابل 108.6 نقاط في الشهر المماثل من 2016. ومن شأن استمرار المقاطعة العربية، التي بدأت في يونيو الماضي، أن تزيد أكثر بنسب التضخم، وقد تصل بها إلى مرحلة انكماش.

وتؤثر نسب التضخم في معنويات الاستثمارات الحالية والمحتملة في قطر، لأنه مؤشر إلى ضعف القوة الشرائية والأسواق، وما لذلك من تبعات على حركتَي الإنتاج والاستيراد في قطر.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري في 2017 إلى 2.5%، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 3.4%. وتعرضت الصناديق السيادية واحتياطات النقد الأجنبي للدوحة، إلى ضغوط كبيرة خلال شهور المقاطعة الستة الماضية، بهدف توفير السيولة في السوق المحلية للحفاظ على سعر الريال.

وتواصل قطر ضخ سيولة نقد أجنبي في البنوك على شكل ودائع، للحفاظ على أسعار صرف العملة المحلية التي سيؤدي هبوطها إلى ارتفاع حاد في الأسعار، واستمرار ضعف الاستهلاك، وتباطؤ النمو، ما يمهد لظهور ما يسمى بالاقتصاد التضخمي.

والركود التضخمي هو حالة ضعف النمو لاقتصاد دولة ما، يرافقه ارتفاع في الأسعار.