ماكرون: السعودية تقدم 100 مليون دولار لقوة التصدي للمتطرفين في منطقة الساحل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن السعودية ستقدم 100 مليون دولار، إلى القوة المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات المتطرفة في مالي والبلدان المجاورة.

وأعلن عن هذه المساهمة خلال اجتماع عقد بالقرب من باريس، لتعزيز التعبئة الدولية حول دول الساحل الخمس، فيما تتزايد هجمات المجموعات المتطرفة في هذه المنطقة.

وتضم القوة المشتركة لدول الساحل جنوداً من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

وانضم قادة هذه الدول الخمس التي تعد من الأكثر فقراً في العالم، إلى ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للمحادثات التي جرت في قصر «سل-سان-كلو» قرب باريس.

وتخوض فرنسا المستعمر السابق، معارك ضد المجموعات المتطرفة في غرب إفريقيا، بقوة تضم 4000 عنصر في إطار عملية برخان، لكنها تريد من الدول المتضررة أن تتحمل مسؤولية أكبر.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي، بعد القمة «يجب أن نكسب الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل-الصحراء».

وأضاف «تقع هجمات يومياً، هناك دول حالياً معرضة للخطر، علينا أن نكثف جهودنا».

وجعل الرئيس الفرنسي من إنشاء هذه القوة المؤلفة من كتائب قدمتها خمسة بلدان ساحلية، أولوية تحركه الخارجي.

ودعا ماكرون إلى الاجتماع مع نظرائه في دول الساحل الخمس، المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والنيجري محمدو يوسفو، والبوركينابي روش مارك كريستيان كابوري، والتشادي إدريس ديبي، والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

وقال الإليزيه إن الهدف هو «زيادة التعبئة لمصلحة دول الساحل الخمس، على الصعد العسكرية والسياسية والمالية».

وفي تصريح لإذاعة «ار.اف.1»، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي «إنها مبادرة تكتسب زخماً»، لكن بوتيرة مختلفة. وأضافت «يجب المضي بوتيرة أسرع».

واستعادت المجموعات المتطرفة التي تفرقت خلال عملية سرفال الفرنسية في 2013، أنفاسها في شمال ووسط مالي، على الرغم من وجود 12 ألف عنصر من قوة للأمم المتحدة، وقوة برخان الفرنسية في المنطقة.

وتهدف مبادرة دول الساحل الخمس التي أطلقت في بداية السنة، إلى تشكيل قوة قوامها 5000 رجل، وتتألف من جنود ينتمون إلى البلدان الخمسة المعنية، بحلول مايو 2018.

ولديها حتى الآن مقر قيادة في سيفاري بمالي، وقامت في الفترة الأخيرة بأول عملية في منطقة «الحدود الثلاثة» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.