وزراء الخارجية العرب يرفضون القرار الأمريكي بشأن القدس ويعتبرونه باطلا

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رفضه قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وإدانته واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل ..مؤكدا ان لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار .

جاء ذلك في قرار من 16 بندا أصدره المجلس في ختام اجتماعه الطارئ مساء أمس تحت عنوان "إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها" أكد ان هذا التحول في سياسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس هو تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للإحتلال وخرقت القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام.

وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة لن توجد حقا ولن تنشيء التزاما وخرقا صريحا للاتفاقات الموقعة والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس وعدم استباقها والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي.

كما أكد مجلس وزراء الخارجية العرب أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .
وحذر المجلس من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

وأوضح المجلس أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وخصوصا حقه في تقرير مصيره وفي الدولة وفي العودة والحرية هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وطالب المجلس الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام اسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها اللاشرعي واللاقانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من العام 1967 عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا لابديل عنه لإنهاء الصراع .

ودعا المجلس جميع الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا المجلس إلى العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار.

وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والاسلامي.

وطالب المجلس بالعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على اسرائيل للالتزام بقرارت الشرعية الدولية ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.

وقرر المجلس التنسيق على أساس هذا القرار مع منظمة التعاون الإسلامي وأمانتها العامة .

وكلف مجلس الجامعة العربية الأمانة العامة للجامعة إدارة إطلاق حملة إعلامية دولية تشرح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس وأثرها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية وتؤكد الوضع القانوني للقدس كمدينة محتلة على أن يتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل هذا الجهد من الدول الأعضاء.

ودعا المجلس إلى ‏زيادة موارد صندوق القدس والأقصى حسب قمة عمان في دورتها العادية 28 دعما لصمود الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المقدسيين الأبطال المرابطين على أرضهم والمتمسكين بمبادئهم.

‏وأكد المجلس التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خيارا استراتيجيا ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لتحقيق هذا الحل.

‏وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من الآن لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية .

وكان أحمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية قد أكد - في كلمته أمام الاجتماع الطارىء لوزارء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة جيبوتي - ان القرار الذي اتخذته الادارة الامريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب للقدس هو قرار باطل وما يبني عليه باطل ولا يترتب عليه أية آثار على الوضعية القانونية للقدس ..مشددا على ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال ان هذه حقائق لا يغيرها قرار مجحف ولا ينتقص من شرعيتها إجراء باطل ..داعيا كل الشعوب المحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحا بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأمريكي القاضى بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وأكد أن الرد العملي على هذا القرار المجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحث ابو الغيط الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأمريكي.

من ناحيته أكد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ان القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية ..مشددا على ان هذه الحقيقة لا يلغيها احتلال غاشم آيل إلى زوال ولا ينتقص منها قرار أحادي مرفوض يتناقض مع كل قرارات الشرعية الدولية.

ودعا الى مواجهة هذا القرار بفعل عربي مؤثراً ومبرمجا قادراً على الحد من تبعات القرار الأمريكي الخطير السلبي .. وقال ان قيام هذه الدولة حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 حق ثابت وحتمية تاريخية ستكسر عتمةَ ظلم الاحتلال، وستزيل أوجاعَه وآلامه.
وشدد على ان المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا إذا نعم بهما الفلسطينيون كما انه لا سلام دائما وشاملا إن لم يسلم الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال.

وأكد رفض بلاده اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مشيرا الى انه قرار باطل وفق كل القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يقرَّر مصيرها عبر التفاوض المباشر بين الأطراف، ووفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

بدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان بلاده ستقف بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مدافعةً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه.

وشدد على مركزية القضية الفلسطينية وأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.

وقال شكري : علينا فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة أن نقف دفاعا ليس فقط عن الحق الفلسطيني المهدر منذ عقود بل أيضاً عن حقوق الملايين الذين تتعلق أفئدتهم بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكد ان التحول المؤسف في موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمدينة القدس يعد جرس إنذار أخير للمجتمع الدولي بأسره وللعرب والمسلمين بأن الوضع الملتهب في فلسطين يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار.