الفلسطينيون يجمدون الاجتماعات مع الأميركيين

أعلن مسؤولون فلسطينيون، أمس، تجميد الاجتماعات مع الأميركيين، بعد تهديدات أميركية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في حين بدأت الفصائل الفلسطينية في القاهرة سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي «فتح» و«حماس».

وتفصيلاً، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «عملياً، بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات، ونحن نجعلها رسمية». من جهته، أكد متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بإغلاق خطوط الاتصال كافة مع الأميركيين». وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، بأن المرحلة القادمة حاسمة، وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، عن أبوردينة قوله، إن «التوجهات الفلسطينية جاءت رداً على بعض الإجراءات الأميركية، غير المقبولة»، مؤكداً أن القرار الفلسطيني يواجه التحديات بمواقف صلبة ووطنية.

وشدد أبوردينة على أنه يجب على حركة «حماس» أن تلتقط هذه المواقف الشجاعة، للعودة إلى الشرعية وعدم السماح لأي جهة باللعب في الساحة الفلسطينية.

ويتوقف بقاء مكتب منظمة التحرير، التي يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسمياً لجميع الفلسطينيين، مفتوحاً في واشنطن على تصريح من وزير الخارجية يجدد كل ستة أشهر. وانتهت مدة الأشهر الستة الأسبوع الماضي.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، تجديد تصريح منظمة التحرير، وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ«تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون»، في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

ورفضت القنصلية الأميركية في القدس، أمس، الإدلاء بتصريحات جديدة، مشيرة إلى أنها تلتزم ببيان صادر السبت، يؤكد أن واشنطن تأمل أن تكون «مدة إغلاق قصيرة».

في الأثناء، بدأت الفصائل الفلسطينية في القاهرة، أمس، سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن الاجتماعات بدأت بالفعل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويجري الاجتماع في مقر جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة، التي ترعى المحادثات.

ووقعت «حماس» و«فتح»، في 12 أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة، بحلول الأول من ديسمبر.

ووصل مسؤولون من 13 فصيلاً فلسطينياً رئيساً، الإثنين، إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات. وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

ويضم وفد «حماس»، الذي يترأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ونائب رئيس «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وصلاح البردويل من غزة، وحسام بدران عضو المكتب السياسي. أما وفد حركة فتح، الذي يترأسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن. وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضاً إلى تشكيل حكومة وفاق، بينما يمكن لـ«حماس» أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيس لإسرائيل في محادثات السلام.