«الاتحادية العراقية»: استفتاء كردستان غير دستوري

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، حكماً بـ«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في 25 سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان «عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار وجميع النتائج المترتبة عليه».

وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ«نعم».

واعتبرت المحكمة في قرارها أن «الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقاً لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور، التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة)».

وأضافت «بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه».

ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان بقرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أنه «جاء معززاً لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه».

ويسعى الإقليم حالياً إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حالياً الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

وكان رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني استنكر خلال مؤتمر صحافي في أربيل قرار المحكمة، قائلاً إنه «نهائي ولا يمكن إلغاؤه، وللأسف اتخذ بشكل أحادي» دون مشاركة ممثلين عن الإقليم، مجدداً في الوقت نفسه الاستعداد للحوار مع بغداد.

من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبدالسلام برواري، إن قرار المحكمة «غير دستوري وكان متوقعاً»، متهماً إياها بـ«تحولها إلى أداة سياسية». واعتبر أن «إجراء استفتاء هو من صلاحيات الأقاليم وممارسة لحق دستوري، وكل الإجراءات المتخذة من قبل بغداد باطلة ومخالفة للدستور».

واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الإقليم.