قطر متورطة بشبهة مالية باستثمارها في «دويتشه بنك»

قال مصدر مطلع، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) في ألمانيا، أجرت تحقيقاً حول ما إذا كانت مجموعة «إتش.إن.إيه» الصينية، والأسرة القطرية الحاكمة، تعملان معاً بشأن استثماراتهما في «دويتشه بنك».

وأبلغ مصدر «رويترز»، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرَين في أكبر بنك ألماني «يعملان بشكل مشترك»، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بالأوراق المالية.

وبدأت «إتش.إن.إيه»، التي خاضت سباقاً لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها في «دويتشه بنك» العام الجاري، من خلال خطوات متعددة، قائلة إن أسهم البنك «دون قيمتها واستثمار جذاب».

وبدأت الأسرة الحاكمة في قطر تكوين حصتها في عام 2014 خلال زيادة لرأس المال. وحصلت كل من قطر و«إتش.إن.إيه» على مقعد في مجلس إدارة البنك.

وامتنع «دويتشه بنك» و«إتش.إن.إيه» عن التعليق، بينما لم يتسن الاتصال بممثلين عن قطر للتعقيب على هذا التطور الذي تحدثت عنه وكالة «بلومبيرغ» الأميركية للأنباء في وقت سابق.

وكانت صحيفة «سوديتش زيتونغ» الألمانية، نشرت تقريراً يفيد أن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في «دويتشه بنك»، هما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة «إتش.إن.إيه» الصينية القابضة.

وغالباً ما يتم هذا النوع من التحقيق للمساهمين الذين تزيد ملكيتهم على 10%، إلا أن القلق من تأثير أي مساهم على قرارات البنك يدفع المركزي الأوروبي لتنفيذ التحقيق على المساهمين، علماً أن ملكية كل من العائلة المالكة في قطر، ومجموعة «إتش.إن.إيه» تقل عن 10% في «دويتشه بنك». وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذا التحقيق مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطاً في صفقات إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية.