توقعات متفائلة من البنك الدولي خليجياً باستثناء قطر

طغت النظرة «التفاؤلية» على رؤية البنك الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات المقبلة، مستنداً بذلك إلى ثلاثة عوامل متغيرة دخلت في صلب سياسات هذه الدول هي: ضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتحسن أسعار النفط عن مستوياتها السابقة. وأتت الرياض في طليعة العواصم الخليجية استناداً للإصلاحات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد السعودي أخيراً، والتقدم المنجز في جدول تنفيذ الإصلاحات تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بحسب ما أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي نادر محمد، في حديث خاص لـ«العربية نت».

ولا ينكر محمد أن الوتيرة المتسارعة في تنفيذ الإصلاحات في المملكة شكلت «سابقة» ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والعالمي أيضاً، لكن برأيه أن المضي قدماً في الزخم عينه في تطبيق البرنامج الإصلاحي سيشكل تحدياً رئيساً، ولكن ما أظهرته السعودية من التزام قوي بتحقيق أهداف رؤية 2030 والبرامج المرتبطة بها كان كفيلاً بـ«إلغاء» أي شكوك ومخاوف بهذا الصدد، بحسب وجهة نظره.

ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من 0.3% في عام 2017 إلى 2.1% في 2019، وإلى أكثر من 3% في كل من الكويت والإمارات. ومن المرجح برأيه، أن تتعزز إجراءات الضبط المالي في عمان والبحرين بسبب ضعف ميزانيات هذه الدول. هذه الصورة الإيجابية لا تنطبق على الاقتصاد القطري، إذ من المتوقع أن يبقى النمو ضعيفاً عند نحو 1.7% في 2018، قبل أن يتعافى في عام 2019 مع تأقلم اقتصاد الدوحة مع التطورات الجيوسياسية المستجدة.