«الإرهاب.. حقائق وشواهد» يكــشف استغلال الدوحة للفدية كستار لتمويل الإرهــاب

كشفت الحلقة الـ12 من برنامج «الإرهاب.. حقائق وشواهد»، التي بثتها قناة الشارقة الفضائية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، مساء أول من أمس، عن الأساليب الملتوية للنظام القطري في تمويل الإرهاب، وعقد الصفقات المشبوهة للالتفاف على القوانين والأعراف الدولية، مستخدماً بذلك وسائل شتى، ظهر منها أخيراً نهج الفدية، الذي استخدمته الدوحة لدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة العربية، بما يدمر الأوطان، ويجرّها نحو الخراب.

واستضافت الحلقة التي يقدمها الإعلامي إبراهيم المدفع، كلاً من الكاتب والباحث السياسي عبدالله بن بجاد العتيبي، في الاستوديو، وعبر الأقمار الاصطناعية من السعودية المحلل السياسي صالح جريبيع الزهراني، ومن القاهرة الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أحمد كامل البحيري.

واستعرضت الحلقة في بدايتها تقريراً تناول النهج الذي استخدمه نظام الدوحة في دعم الجماعات الإرهابية في البلاد العربية، راصداً عمليات التمويل المشبوهة للجماعات والتنظيمات التخريبية، التي كان آخرها دفع فدية بمليار دولار أميركي لإطلاق سراح 26 مواطناً قطرياً، من بينهم أفرادٌ من العائلة الحاكمة كانوا قد اختطفوا جنوب العراق أثناء رحلة صيد، فضلاً عن دفع أموالٍ طائلة للإفراج عن رهائن محتجزين لدى تنظيم «جبهة النصرة» في سورية، وتنظيم «القاعدة»، والحوثيين في اليمن وغيرها.

واستهلّ الكاتب والباحث السياسي عبدالله العتيبي حديثه بالإشارة إلى تعريف الفدية قائلاً: «الفدية مبلغ مالي معيّن يدفع لفك الأسرى والمختطفين وإطلاق سراحهم، وهو عمل نبيل من الناحية الإنسانية، لكنه سياسياً خطر للغاية، كونه يشجّع مرتكبي الجرائم على الاستفادة من أفعالهم، وفي الحالة القطرية نحن أمام قصة مغايرة، إذ إننا نشهد حالة دعمٍ جليّة للإرهاب، تمر بطرق وأساليب عديدة وكثيرة، حتى استخدمها نظام الدوحة كستار للتغطية على صفقات التمويل المشبوهة».

وأكد العتيبي أن نهج الفدية يمنح قطر غطاءً قانونياً دولياً، خصوصاً من الدول المتورطة في مسألة الاختطاف، وهذا أمر يسمح بتمرير التمويل بشكل التفافي على الأعراف والمواثيق الدولية، وهناك قوانين دولية تراقب عمل الجمعيات الخيرية، ولاشك في أن قطر استخدمت هذه الجمعيات بشكل مكثف، لاسيما في ما يتعلق بمسألة تمويل أنظمة إرهابية مثل «داعش»، والحوثيين، والإرهاب في سورية والعراق، لكن هذا لا يكفي، كونه يمكن اعتراضه بأي لحظة.

وتابع عبدالله العتيبي: «لا يعتبر هذا عملاً قانونياً، فالأصل أن الدول لا تدفع الفدية، لكن هناك استثناءات في حالات معينة، ولها شروطها الخاصة، لكن في ما يتعلق بقطر نجد تعاوناً بينها وبين بعض الدول والمؤسسات الدولية لشرعنة هذه المسألة، وحصل ذلك مع العراق، وسورية، واليمن، ومالي، وليبيا، والجزائر، إذ إن الدوحة وجدت بهذا الأسلوب طريقة آمنة للدعم، وبالتالي لا تضطر لتفسير حجم المبالغ المدفوعة، ومن غير المعقول أن تكون هناك فدية تصل قيمتها إلى مليار دولار أميركي».

ومن جانبه، أشار المحلل السياسي صالح الزهراني، إلى أن قضية فدية الرهينة من وجهة النظر الدولية تحتمل فكرتين، الأولى أنها غاية نبيلة تسهم في إنقاذ الإنسان من الموت، لذا تتضامن القوانين حول شرعيتها، والثانية تحتمل نظرة أعمق لهذا النهج في ما يتعلّق بمسألة دفع الأموال لتنظيمات مشبوهة، بغية إنقاذ حياة ما، لكنه مخالف لمقصده، كونه يمنح تلك المنظمات حرية التمادي، وتهديد حياة وأرواح أشخاص آخرين، وهذا ما تدينه القوانين والأعراف الدولية».

ولفت الزهراني إلى تساؤل حول المغزى من ذهاب صيادين إلى منطقة تغلي على نيران الحرب، قائلاً: «على حد تعبير وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، فإن ما حصل ليس إلا (مهزلة سياسية)، وأنا أشك في أن رواية الصيادين صحيحة، وإلا كيف يدخل هؤلاء المواطنون إلى العراق في هذا الوقت؟ وكيف يذهب أعضاء من عائلة آل ثاني الحاكمة بأجهزة اتصالاتهم الحديثة، وأموال طائلة للصيد في منطقة مشتعلة، والأوضاع الأمنية صعبة، وأشبه ما تكون بنيران تأكل بعضها؟!».

وتابع: «هو مشهد تمثيلي، وأعتقد أنهم عبارة عن خلية تنسيق استخباراتي ذهبت إلى غرفة عمليات مشتركة مع إيران، من أجل إدارة الفوضى الخلاقة التي أصبحت قطر مجرد بنك لتمويلها، لتمضي في تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، لذا ربما يكون الموضوع من أساسه مصطنعاً لتموّل قطر هذه الجماعات في الحالتين، للوصول إلى الهدف النهائي، وهو تشتيت الوطن العربي، وتحقيق الحلم القطري لزعزعة أمن واستقرار الإقليم ودول الخليج، لتستطيع، كما تعتقد، أن تسيطر على المنطقة».

بدوره، قال الباحث أحمد كامل البحيري: «قطر تدعم الجماعات الإرهابية والتكفيرية لتكون تابعة لها، وكي يكون لديها قرار ومقعد للحوار أمام الدول الكبرى في المواعيد السياسية، لهذا هي تلجأ للدعم المالي، لاسيما بعد الانقلاب الشهير في منتصف التسعينات من القرن الماضي، لتقول للمجتمع الدولي والإقليمي، نحن دولة كبرى، ومما لاشك فيه، أن الدوحة استغلّت الإعلام لتتعامل مع التنظيمات المسلحة، سواء في أفغانستان أو الشرق الأوسط، ودائماً تلجأ للتلويح بالمال لبعض الدول، لتكون لها الكلمة الكبرى في الملفات الإقليمية».

وتابع البحيري: «التقيت في الجزائر الدبلوماسيين المختطفين الذين قدموا من مالي، حيث أثبت لي أحدهم أن عبدالرحمن ولد عمر، قائد التنظيم، أكد له بشكل مباشر، أن التنظيم حصل على 40 مليون دولار أميركي من قطر للإفراج عنه، في الوقت الذي رفضت الجزائر العرض القطري، وما حدث مع المواطنة السويسرية التي دفعت الدوحة فدية لها 15 مليون دولار أميركي لليمن، جاء كحجة في توقيت كانت الحرب خلاله محتدمة على تنظيم القاعدة، ما حدا بها لأن تلجأ إلى حجة الاختطاف الذي جاء بأمر مباشر من المخابرات القطرية لهذه الفتاة، لإدخال الأموال للتنظيم، وما جرى من اختطاف المواطنين الإسبان الثلاثة في مدينة حلب السورية مشابه، حيث دفعت قطر 3.5 ملايين دولار أميركي، على الرغم من الرفض الإسباني».

وأضاف: «ما يجري هو عمل مخابراتي بشكل واسع وكبير، وقطر ليست سوى أداة في يد استخبارات أكبر منها، لها مشروعات تحركها كالدمية، ما يفسر التناقضات الكثيرة في السياسة القطرية، وأعتقد أن هناك الكثير من العلاقات الطيبة بين قطر والتنظيمات الإرهابية، خصوصاً في ليبيا، لاسيما أن الدوحة صنعتها وموّلتها، لذلك لا يوجد خوف من ارتدادها على الداخل القطري، لكن أعتقد أن هذا المبدأ ليس ثابتاً، ما يثبت ذلك دعم أميركا لـ(القاعدة) في مواجهة السوفييت، ثم انقلب هذا الدعم عليها». ولفت البحيري، إلى أن قطر تمتلك المال الآن، لكن بعد 10 سنوات ربما لن يكون بمقدورها تغطية التكاليف المالية لتلك الجماعات، ما يدفع بالتنظيمات إلى إحداث المشكلات معها، مؤكداً وجود رؤية واضحة في الإقليم، نرى انعكاساتها ونجاحاتها، وما يؤكده عقد المصالحة الفلسطينية، أخيراً. وأشار في الختام إلى أن قطر بدأت تفقد احتياطاتها النقدية، وهذا يؤثر بشكل كبير في الدعم الذي تقدمه للإرهاب. ويكشف البرنامج، الذي يبث على مدار 50 دقيقة، ويعرض في تمام الساعة الـ10 من مساء كل يوم خميس، على شاشة قناة الشارقة، عن ملفات مشبوهة، وحقائق وشواهد تُعرض للمرة الأولى، حول الآلياتالتي تتبعها الدول الداعمة للإرهاب، لإيصال الدعم للمنظمات الإرهابية والمتطرّفين حول العالم.