بنوك قطر تسعى إلى الحصول على تمويل آسيوي وأوروبي

تحولت البنوك القطرية إلى آسيا وأوروبا، بحثاً عن تمويل، بعد أن سحب عملاء من دول عربية مليارات الدولارات من حساباتهم في هذه البنوك، إثر اشتعال الأزمة بين قطر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين ومصر، على خلفية اتهام قطر بتمويل الإرهاب وزعزعة استقرار دول الجوار. وفي حين ضخت الحكومة القطرية أموالاً طائلة في بنوكها، لتعويض الفاقد جراء الودائع المتدفقة خارج هذه البنوك، تسعى هذه البنوك إلى إيجاد تمويل خاص جديد، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء مصرفيون من حدوث عمليات سحب أكثر كثافة في الأشهر المقبلة.

وقال مصدر لـ«رويترز»، إن بنك قطر الوطني عقد محادثات، نظمتها بنوك من بينها ستاندرد تشارترد، مع مستثمرين في تايوان بشأن اكتتاب خاص لسندات فورموزا - يتم بيع الدين هناك من قبل جهة إصدار أجنبية - وتحدد قيمتها بعملات عبر الدولار التايواني. وأضاف أحد المصادر أن بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنك في الشرق الأوسط، يدرس أيضاً الاستثمار في أسواق آسيوية أخرى.

وقام بنك قطر الإسلامي، وهو أكبر مقرض إسلامي في البلاد، اخيراً باستقطاب الأموال من خلال اكتتاب خاص بالين الياباني والدولار الأسترالي.

ويستكشف الآن فرصاً أخرى في أوروبا وآسيا، إضافة الى برنامج شهادات ايداع وعمليات مرابحة لاستقطاب الأموال النقدية، وفقاً لما ذكره مصرفي دولي.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني «لدينا العديد من المقترحات بشأن إصدارات فورموزا من بنوك دولية عدة، تتعامل في هذا الجزء من العالم».

لكنه يضيف أنه لم يتم حتى الآن الموافقة أو اتخاذ قرار، بشأن توقيت هذا الموضوع أو اختيار المستشارين.

ويواجه العديد من البنوك القطرية منذ يونيو الماضي حاجة ملحة في الحصول على تمويل، منذ أن قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.

وأدت هذه الأزمة إلى تدفق نحو 7.5 مليارات دولار من ودائع العملاء الأجانب خارج البنوك القطرية، و15 مليار دولار أخرى على شكل ودائع وقروض أجنبية متداولة بين البنوك، يعتقد أن معظمها من البلدان العربية المقاطعة لقطر، كما تظهر بيانات البنك المركزي القطري.

ويقدر المحللون أن هناك ما يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار يمكن أن تغادر البنوك القطرية في الأشهر المقبلة. ورداً على ذلك، أودعت حكومة قطر ما يقرب من 18 مليار دولار في البنوك المحلية في يونيو ويوليو، وفقاً للبيانات نفسها.

ويشكل هروب الودائع تهديداً أمام توفر السيولة النقدية، ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في اشتعال المنافسة بين البنوك القطرية، من أجل استقطاب الودائع ما يدفع للأعلى تكاليف التمويل والضغط على هوامش الربح، وفقاً لتحذير من مؤسسة فيتش قبل أيام.

قبل الأزمة، كانت أوروبا أكبر مصدر للتمويل الكلي، بما في ذلك الودائع والتمويل بالجملة، للبنوك القطرية. وبعد تراجع الودائع الحكومية في النظام المصرفي بقطر في عام 2016، لجأت المصارف لجذب الودائع غير المقيمة وزيادة التمويل بالجملة للحفاظ على نموها. وتمثل الودائع 75% من التمويل الذي توفره المصارف القطرية غير المتعلق بالأسهم، وفقاً لما ذكرته «فيتش». وتمثل ودائع العملاء الأجانب ربع إجمالي الودائع.

وقال أحد المصرفيين الآسيويين، إن المستثمرين الآسيويين يجذبهم التصنيف العالي للبنوك القطرية، إلا أن المستثمرين الأوروبيين قد يجدون سعر القرض القطري مبالغاً فيه، لا سيما أنه من الخطورة التداول في السوق الثانوية، إذا ظلت القطيعة بين قطر والدول الأربع مستمرة لفترة طويلة.

ويقول المصرفيون القطريون إنهم تلقوا الكثير من المكالمات الهاتفية والزيارات من العديد من البنوك الدولية في الأسابيع الأخيرة، ما يدل على أنهم لايزالون يثقون بهذه الدولة الخليجية.

وقدر مصرفي آسيوي أن البنوك القطرية من الدرجة الأولى يمكنها دفع 40 إلى 50 نقطة أساس إضافية على الاكتتاب الخاص.

كما أعرب المصرفي نفسه عن شكه في أن الاستثمارات الخاصة والقروض الثنائية ستكون كافية لتغطية جميع احتياجات التمويل المصرفي. وقال «لقد كان لديهم احتياجات سيولة قبل الأزمة، لذلك من الصعب معرفة ما إذا كانوا سيكونون قادرين على القيام بذلك بالقدر نفسه، للتعويض عن فقدان السيولة».

وفي خضم هذه الأزمة تبدو أسواق السندات العامة غير جاذبة للبنوك القطرية. العديد منها يشك في أنها ستأتي بعائد عالٍ، ويشعر بالقلق من مستوى شهية المستثمر بشأن هذه السندات، اذا علمنا أن المقرضين الصغار على وجه الخصوص يعتمدون على الطلب من البنوك الخليجية، لاسيما تلك الموجودة في دولة الإمارات.

ويصبح الوضع حرجاً بشكل خاص بالنسبة للمصارف الإسلامية، التي يتكون عملاؤها من مستثمرين من السعودية والإمارات والبحرين، الذين يشكلون أكبر فئة من المستثمرين في سوق الصكوك الدولية.

ويظل بنك قطر الدولي الإسلامي غير متأكد، مما إذا كان سيصدر صكوكاً مقومة بالدولار الأميركي، وفقاً لمصادر لـ«رويترز». حيث حدد في مايو البنوك التي تتولى الإصدار المحتمل للصكوك، ورفض البنك التعليق عندما اتصلت به «رويترز».