قرار قطر السماح لمواطني 80 دولة بالدخول من دون تأشيرة محاولة التفافية على «المقاطعة»

اعتبر محللون أن خطوة قطر الأخيرة السماح لمواطني 80 دولة بدخول البلاد من دون تأشيرة، تهدف إلى تقليل آثار مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين).

وقال المحلل في مركز «بروكينس دوحة سنتر»، عادل عبدالغفار، إن مقاطعة قطر تسببت في العديد من الآثار السلبية على اقتصاد الدوحة. وأضاف عبدالغفار «الأضرار طالت أولاً النظام المالي من حيث التداول بين مصارف مجلس التعاون الخليجي، وبين البنوك السعودية والإماراتية والبنوك القطرية، كما كان هناك نقص في عملة الدولار عند بداية الأزمة. الناس توجهت إلى البنوك لشراء العملات الأجنبية، إضافة إلى ذلك فوكالات مثل (ستاندر آند بورز) و(موديز) خفضت مؤشر بعض المصارف والمؤسسات المالية القطرية، كما كان هناك أثر اقتصادي على شركة الطيران الوطنية».

وحسب تنبؤات وكالة التصنيف «موديز»، سينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري هذا العام بنسبة 2.4% فقط، ما يشكل تراجعاً كبيراً لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما بين عامي 2006 و2014 الذي وصل إلى 13.3%.

واتخذت الحكومة القطرية سلسلة من التدابير، مثل تعديل الواردات والصادرات وتخفيف القيود على التأشيرات، للحفاظ على اكتفائها الذاتي.

ولفت عادل عبدالغفار إلى أن قطر «غيّرت بعض قواعد الحصول على تأشيرات للسماح لمواطني دول عدة بالقدوم وزيارة البلاد، كما عدلت بعض قوانين الهجرة لتمنح الإقامة الدائمة لبعض المقيمين منذ فترة طويلة أو الذين ولدوا في البلاد، وكل ذلك بهدف خلق الثقة في الاقتصاد القطري والمجتمع القطري، لأن المغتربين هنا في قطر يلعبون دوراً كبيراً في الاقتصاد وفي المجتمع».