تعنت قطر يكبدها كلفة باهظة للواردات الاستهلاكية

استغلت كل من أنقرة وطهران الأزمة التي تمر بها الدوحة بتوريد منتجاتهما الغذائية إلى الداخل القطري عبر طائرات الشحن بكلفة أعلى مما كانت توفرها السعودية.

وكانت الرياض توفر وبشكل عملي ما يقرب من 90% من السلع الاستهلاكية ذات الجودة العالية للدوحة عبر الحدود البرية، التي تم غلقها وفقاً للإجراءات المترتبة على المقاطعة.

ومع دخول أزمة قطع العلاقات مع قطر شهرها الثالث، تظهر البيانات الرسمية القطرية حجم الثمن الذي تدفعه الدوحة لاستمرارها في مسار المواجهة مع جيرانها. ولم تفلح خطوط التجارة البديلة التي فعّلتها قطر في تعويض الحركة التجارية مع جيرانها وعبر موانئهم وأراضيهم.

وأظهرت بيانات رسمية قطرية حجم التداعيات التي تركتها المقاطعة على حركة التجارة الخارجية في يونيو الماضي، لاسيما الواردات التي انخفضت بنحو 40% عما كانت عليه قبل عام، وبنحو 38% عن الشهر السابق، بحسب «رويترز».

وعلى الرغم من أن انخفاض الواردات يُنظر إليه بإيجابية إذا كان بنسب معقولة، إلا أن الانخفاض الهائل للواردات القطرية يعد مؤشراً إلى اضطراب حركة التجارة وسلاسل الإمداد أكثر من أي شيء آخر.

وأدى إغلاق الحدود السعودية التي كانت معبراً لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلاً عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى أن رتبت الدوحة مسارات بديلة.

وتراجعت الصادرات القطرية باستثناء الغاز، لاسيما الصادرات البترولية التي انخفضت بنسبة 22%. كما تراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 15%، وتضررت صادرات الهليوم الذي كان يصدر براً عبر الحدود السعودية.

وعلى الرغم من اعتماد قطر على إيران وتركيا لتعويض خطوط إمداد المواد الغذائية والتموينية، إلا أن ثمن ذلك كان ارتفاع أسعار الغذاء في يونيو بأسرع وتيرة في عامين، بنسبة 2.4% مقارنة بشهر يونيو العام الماضي، و2.5% مقارنة بشهر مايو السابق.