اعترافات قيادي إخواني تفــضح ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية

كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية في الدولة أمس، حول ما عرف بـ «التنظيم السري الإرهابي في الإمارات»، عن تفاصيل جديدة في «ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية». وأورد التقرير اعترافات «بالصوت والصورة» للقيادي الإخواني القطري محمود الجيدة، الذي كان قد أدين في قضية التنظيم السري وحكم عليه بالسجن سبع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، أظهرت استغلال الدوحة عملية حل «التنظيم السري الإرهابي في الإمارات» ومن ثم اتصلت بأعضائه وفتحت أمامهم أبوابها وأراضيها ودعمتهم بالمال، بينما مثلت فنادقها نقطة التقاء لهم في مساعٍ لتجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي النيل من الإمارات وهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وألقى الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى «الوسيط المفضل» بل و«الأوحد» للتنظيمات الإرهابية، مستعرضاً بعض هذه الوساطات التي تخفي خلفها «عمليات تمويل صارخة» لتنظيمات إرهابية.

وعرج التقرير الوثائقي على شهادة أحد المنشقين عن «تنظيم الإخوان الإرهابي» أفاد خلالها بأن أمير قطر السابق كلف زعامات «التنظيم السري» بتربية أبنائه، خصوصاً الأمير الحالي، على أطروحات «الإخوان» على أيدي قيادات من أمثال مفتي التطرف يوسف القرضاوي، والمصنف أخيراً ضمن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وخلص التقرير إلى الإشارة لمساعي قطر من خلال احتضانها «تنظيم الإخوان الإرهابي» إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها، في الوقت الذي تغلغل فيه «التنظيم الإرهابي» بجميع مرافقها وبات صانع القرار الرئيس فيها، سارداً تفاصيل الهيكل التنظيمي لتنظيم «الإخوان» الإرهابي في الدوحة.

وأظهرت اعترافات الجيدة، الذي كان قد صدر قرار بالعفو عنه لكنه سرعان ما عاد ليهاجم الإمارات عبر التلفزيون الرسمي لقطر، الجانب الأبرز في ملامح الدوحة والمتمثل في كونها الحاضنة الرئيسة لـ«التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان» نظراً لارتباطها الوثيق به.

وعكست استمرار نشاط «تنظيم الإخوان القطري الإرهابي» على أيدي «زعامات إخوانية» من داخل الدوحة وخارجها، وتستر أفراد من الأسرة الحاكمة على هذه النشاطات ودعمها تنظيمياً ومالياً.

وأقر الجيدة بأن حكومة بلاده تقدم الدعم المادي والمعنوي لـ «الفارين من الإمارات» من أعضاء التنظيم الإرهابي ضمن سلسلة مؤامراتها التي تستهدف منطقة الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص.

ووفقاً لاعترافات الجيدة، الذي تولى جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم خارجياً وإيصالها إلى الداخل، فقد استغلت قطر حل التنظيم الإرهابي في الإمارات لتبدأ بإجراء اتصالاتها بأعضائه وتفتح أبوابها وأراضيها أمامهم، فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم. وأشارت في الوقت ذاته إلى الدور الأساسي لما يسمى «مكتب التنسيق الخليجي» التابع للتنظيم الإرهابي ومقره الدوحة.

وكشف الجيدة أن هذه الاتصالات بدأت بزيارة ما وصفه بـ «الأخ» خالد الشيبة، المدان بقضية التنظيم السري، الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، والذي نسج ما أسماه «علاقة ودية» تأتي في إطار «مكتب التنسيق الخليجي للتنظيم»، الذي تم تأسيسه من قبل تنظيمات «الإخوان» الخليجية ليكون مظلة لها تحت إدارة خالد الشيبة.

وحسب الاعترافات فإن هيكلية التنظيم الإرهابي في الدوحة تتكون من «المراقب» وهو المدعو الدكتور جاسم سلطان، إضافة إلى «مجلس الحل والعقد»، المكون من 30 شخصاً، الذين تم توزيعهم على ما أطلق عليه «أسر تخصصية» تضم في مكوناتها أصحاب المهن الواحدة كالأطباء والتربويين ومسؤولين في وزارة الطاقة القطرية. ولكل اجتماعاته التي يعقدها، والتي تهدف جميعها إلى دعم التنظيم الإرهابي في دول المنطقة وبشتى الطرق.

ويخضع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي لتراتبية صارمة، حسب وصف الجيدة، وعلى رأسهم ما يسمى بـ«المكتب التنفيذي» و«مجلس الشورى». وأورد المدعو الجيدة في اعترافاته بعض الأسماء ومنها عيسى الأنصاري، مسؤول الإدارة، ومحمد ثاني، مساعداً، ومعه ناصر محمد عيسى وإبراهيم الإبراهيم وعبدالحميد محمود وخميس المهندي.

ولم يكن مستغرباً ما أورده الجيدة حول النفوذ الذي يتمتع به تنظيم الإخوان الإرهابي في قطر، وأشار إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر الحكومة القطرية، بل بدعم وتأييد منها وتحت مسميات عدة وعلى رأسها «مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية»، المعروفة اختصاراً بـ«راف»، و«مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية»، اللتان أكد سيطرة «الإخوان» عليهما، وهما من الكيانات التي كانت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب قد صنفتها ضمن قائمتها التي أصدرتها أخيراً.

كما لم يكن من الغريب تأكيده أن «تنظيم الإخوان الإرهابي» يتحرك بأريحية تامة في الدوحة، مشيراً إلى ما وصفه بـ «السيطرة القوية والنشاط الاجتماعي القوي جداً في رمضان وغيره»، إضافة لسيطرته على وزارة الأوقاف هناك.

وتمثل اعترافات الجيدة بأن التنظيم الإرهابي مسيطر على مفاصل الدولة القطرية، إحراجاً للدوحة التي لطالما نفت احتضانها كبار الممولين لـ«القاعدة» وأغلبهم من المنتمين لتنظيم «الإخوان»، خصوصاً في أعقاب انهيار ما سمي بـ«الربيع العربي» عام 2013، حيث سخرت أراضيها ومرافقها ومؤسساتها لخدمة واحتضان التنظيم الدولي للإخوان.

وكشفت الاعترافات التي أوردها التقرير المتلفز، الذي استغرق نحو 30 دقيقة، عن مساعي الدوحة الحثيثة لاستقطاب وتجنيد عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي ودفعها للقيام بأعمال إرهابية داخل الإمارات وخارج منطقة الخليج العربي، في حيلة خبيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بجنسية مرتكبيها وليس الممول والراعي القطري.

وتضمنت الاعترافات بعض الأسماء ومنها محمد صقر الزعابي الذي اتخذ من قطر مسكناً، وشارك في اجتماعات بهدف ما وصفه بـ «دعم الإمارات» في إشارة لدعم أعضاء التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً.

كما أوردت أسماء غير إماراتية شاركت في اجتماعات انعقدت في الدوحة مستهدفة الإمارات والمنطقة ومنها الكويتي يوسف عبدالرحيم، والبحرينيين عبدالعزيز المير، وسلمان علي والقطري محمد ثاني سبيعي.

ونبه التقرير إلى أنه لا يخفى على متابع أن الإمارات كانت على الدوام ولسنوات خلت محط أنظار تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، فيما مثل تنظيم «الإخوان» المنحل في الإمارات نموذجاً واضحاً للانقلاب على الدولة.

ولم يفت التقرير أن يشير إلى رد الدولة الحازم الذي تمثل في حل ما سمي «جمعية الإصلاح» الذراع المجتمعية لـ «تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات» بعد ثبوت أن دعوتها ما هي إلا ستار يخفي أفكاراً متطرفة ومحاولات لقلب نظام الحكم في البلاد.وعكست اعترافات الجيدة محاولات قطر استخدام دول أخرى ساحة لعملياتها المرتبطة بعمليات «التنظيم الدولي الإرهابي» خصوصاً عمليات نقل الأموال من أجل إبعاد الشبهة عنها وعن ارتباطها بالتنظيم.

وفي هذا الصدد، أشار إلى ارتباط الجيدة بعلاقة وثيقة مع المدعو حاكم المطيري الكويتي الذي يرأس ما يسمى «مؤتمر الأمة»، الذي يجمع «إخوان الكويت والإمارات والسعودية». وغالباً ما يحضر المطيري الاجتماعات التي تتم في إسطنبول ضمن مجلس التنسيق الخليجي، بحضور المدانين محمد صقر الزعابي وسعيد ناصر الطنيجي، ويرتبط بعمليات تمويل عمليات إرهابية في سورية واليمن وليبيا.

وحسب التقرير، فإن الأمر لم يقتصر على لقاءات خارجية، بل تطور لاحقاً إلى محاولات «إخوان قطر» التسلل إلى الإمارات لتأليب أعضاء التنظيم الإرهابي المنحل ضد الدولة ونقل الأموال لمصلحة «التنظيم الدولي الإرهابي» والأعضاء الفارين.

وفي هذا السياق، اعترف الجيدة بقدومه إلى الإمارات لجمع الأموال تحت ستار حضوره معرض الشارقة للكتاب، وذلك بطلب من المدعو محمد صقر الزعابي أبلغه إياه المدعو عيسى الأنصاري، منوهاً بأنه امتثل للأمر، وسكن في أحد الفنادق الصغيرة بإمارة الشارقة، الذي شهد لقاءه بأحد الأشخاص وحصل منه على الأموال في ظرف.

وعلق التقرير على ذلك بالقول «إنه لا أحد يعرف ماذا كان يفعل الزعابي بهذه الأموال، غير أن المؤكد أنه يقيم حالياً في بريطانيا، وأن ارتباطاته بـالتنظيم الدولي وبجهات متطرفة أخرى أدت إلى وصول هذه الأموال إلى أشخاص أسهموا في تنفيذ عمليات إرهابية»، ومن بين هؤلاء المدعو سعيد ناصر الطنيجي الفار من الإمارات والمقيم حالياً في إسطنبول.

ونوه بالفتوى التي كان قد أصدرها يوسف القرضاوي، مفتي التطرف المصنف ضمن قائمة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، والتي تجيز لتنظيم «الإخوان» جمع الأموال والتبرعات لمصلحة التنظيم الإماراتي.

وأورد المدعو الجيدة في اعترافاته فتوى القرضاوي التي أشار إلى أنها صدرت في شهر رمضان، وأفادت بـ«جواز مساعدة الخارجين من الإمارات لأنهم ليس لديهم دخل وتجوز عليهم الزكاة والصدقات»، مؤكداً أنه تم في قطر تجميع مبلغ لإعطائه لـ«الإماراتيين في الخارج».

وعلق التقرير بالقول «إن ما لم يقله الجيدة هو أن القرضاوي هو الذي أباح علانية ارتكاب العمليات الانتحارية في سورية والعراق وغيرهما، ولم يفته أن يحرض شعب الإمارات على قياداته».

وفي هذا الصدد، ألقى التقرير الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى «الوسيط المفضل» بل و«الأوحد» للتنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أنه قد يبدو الإفراج عن المختطفين من أيدي التنظيمات الإرهابية بريئاً في نظر الكثيرين نظراً لاختبائه تحت شعارات إنسانية غير أنه في الحقيقة مجرد حيلة تهدف إلى ضخ الأموال لمصلحة هذه المجموعات الإرهابية.

وقال التقرير إن الدوحة توسطت في عام 2013 لدى تنظيم «القاعدة» في اليمن للإفراج عن المدرسة السويسرية سلفاني، حيث حصل «التنظيم» في المقابل على 20 مليون دولار لتمويل عملياته الإرهابية.

وفي لبنان، أشار إلى أن الدور القطري كان مكشوفاً على طاولة المفاوضات مع «جبهة النصرة» وغيرها من الجماعات الإرهابية للإفراج عن الجنود اللبنانيين المختطفين، منوهاً بأن قطر مولت في عام 2014 «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة» من خلال وساطة للإفراج عن 16 جندياً لبنانياً، وبالفعل أطلقت «النصرة» في عام 2015 سراح الجنود مقابل ملايين الدولارات.

وفي العام نفسه ألقى التقرير الوثائقي الضوء على مفاوضات الدوحة مع «النصرة» التابعة لـ«القاعدة»، ومنحتها ملايين الدولارات للإفراج عن 45 جندياً فيجياً من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان.

كما أشار إلى أن «جبهة النصرة» الإرهابية حصلت في عام 2015 على نحو 90 مليون دولار من قطر مقابل الإفراج عن راهبات معلولا.

وعرج على توسط قطر للإفراج عن الجندي الأميركي بيتر كيرتس، الذي كان محتجزاً في أفغانستان مقابل الإفراج عن خمسة من الإرهابيين الأفغان في معتقل غوانتانامو، فيما انتهى الأمر بتحول ثلاثة منهم إلى قادة للقتال مع «النصرة» في سورية.

وألقى التقرير الضوء على منح قطر «ميليشيا الحشد الشعبي» نحو مليار دولار مقابل الإفراج عن 26 قطرياً من الأسرة الحاكمة في الدوحة، قيل إنهم اختطفوا في رحلة صيد على الحدود العراقية السورية. وعلق على ذلك بالقول إن «هذه المشاهد كلها تبدو في ظاهرها كأنها وساطات غير أنها تخفي خلفها عمليات تمويل صارخة لتنظيمات إرهابية».