مكتب الاحتيال البريطاني يدين بنك باركليز في قضية قطر

وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، أمس، الاتهام إلى بنك «باركليز» وأربعة من مديريه السابقين، بينهم رئيس تنفيذي، بـ«التآمر لارتكاب احتيال»، لضلوعهم في تعاملات مالية غير قانونية مع قطر.

ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الاتهام إلى باركليز وأربعة أشخاص، بتهمة «التآمر لارتكاب احتيال، والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة»، على صلة بجمع تبرعات من قطر في 2008، تصل إلى مليارات الجنيهات.

وقال المكتب، في بيان، إن الرئيس التنفيذي السابق لـ«باركليز»، جون فارلي، بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم.

وأضاف أن «الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز، أجراها المصرف مع قطر القابضة، و(تشالنجر يونيفرسال)، في يونيو وأكتوبر 2008».

والمتهمون الثلاثة الآخرون، هم: المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لإدارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس، والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية ريتشارد بوث.

وسيمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر بلندن، في الثالث من يوليو المقبل، حسب ما أوضح البيان.

وصدر الحكم، أمس، بعد خمس سنوات من تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطرة وهيئة السلوك المالي في بريطانيا.

والاتهام الأول حول تمويل حصل عليه «باركليز» عام 2008، بقيمة 12 مليار جنيه من مستثمرين قطريين، بهدف تفادي ملكية الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية.

كما تمت إدانة «باركليز» بالفشل عن الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية، أبرمها مع قطر في أكتوبر عام 2008، بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني، تلقاها البنك مقابل تقديمه خدمات استشارية لجهاز قطر للاستثمار.

ويأتي هذا الحكم، بعد أن كانت هيئة السلوك المالي أصدرت إنذاراً لـ«باركليز»، يقضي بأن الأموال التي حصل عليها البنك، تحت غطاء توفير خدمات استشارات، هي في الحقيقة كانت تهدف إلى تحفيز قطر للمشاركة في عملية رسملة البنك، وبموجب الإنذار تم فرض غرامة مالية على «باركليز» بقيمة 50 مليون جنيه عام 2013.

ويستمر التحقيق مع «باركليز» حول توفير البنك قرضاً لقطر، بالمبلغ نفسه الذي ضخته قطر لإعادة رسملة البنك، ما يشكل خرقاً للقانون البريطاني، إذ يعتبر «مساعدة مالية غير شرعية»، تقلل القيمة الفعلية لحصص المساهمين الآخرين، وقد تنتج عنها زيادة غير مبررة في سعر السهم.

وتتعلق الاتهامات بترتيبات البنك الخاصة بزيادة رأسمال شركة «إل.إل.سي» القطرية القابضة، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وشركة «تشالنجر يونيفرسال ليمتد» القطرية، المملوكة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عام 2008، إلى جانب تقديم تسهيلات لقرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار للحكومة القطرية في العام نفسه.

وعقب هذه التحقيقات، نقلت وكالة بلومبرغ أن «باركليز» يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده، في فضيحة تعاملاته المالية مع قطر.

وفي أول رد فعل لـ«باركليز»، أعلن البنك أنه «يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات»، وهو ينتظر «تكشّف معطيات جديدة، حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال».

وفي أول التداولات، تراجعت أسهم «باركليز» 0.7%، في بورصة لندن، التي شهدت بالإجمال استقراراً.

وبجمعه أموالاً من قطر، تفادى بنك باركليز فرض الحكومة البريطانية عليه خطة إنقاذ، في وقت لم يكن أمام منافسيه «رويال بنك أوف سكوتلاند»، و«بنك لويدز»، سوى تلقي الدعم المالي، بضخ الحكومة مليارات الجنيهات في رأسمالهما.