«التعاون الإسلامي» تدعو إلى حل عادل لقضية الروهينغا

ناشد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعهم الاستثنائي في ماليزيا، أمس، حكومة ميانمار إيجاد حل عادل لقضية الروهينغا المسلمة، مرحبين في الوقت نفسه بالحكومة الجديدة المنتخبة التي اعتبروها فرصة تاريخية نحو بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة ومتماسكة اجتماعياً في ميانمار. في وقت أكدت دولة الإمارات دعمها الجهود المبذولة للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وأعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مشروع قرار، أمس، في ختام اجتماعاتهم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن قلقهم إزاء أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإساءات ضد أبناء أقلية الروهينغا المسلمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، إضافة لإمكانية تسلل عناصر متطرفة في أوساط مجتمع الروهينغا في حال لم يتم معالجة محنتهم، والأسباب الجذرية التي تقف وراء معاناتهم ما من شأنه تعقيد المشكلات القائمة.

وحثوا حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير فاعلة لمنع تكرار مثل تلك الأعمال والانتهاكات، ومن ثم تطبيق حكم القانون وتوفير الأمن للجميع وصون حقوق كل فرد في العيش والتنقل دونما خوف أو اضطهاد على أساس ديني أو عرقي، مطالبين حكومة ميانمار بالقضاء على الأسباب الجذرية الكامنة وراء الأزمة بما في ذلك تجريد أقلية الروهينغا المسلمة من حقهم في المواطنة، ما يجعلهم أفراداً بلا وطن ويحرمهم حقوقهم وينتزع ممتلكاتهم ويمارس ضدهم التمييز. وطالبوا الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة من أجل العودة المستدامة للاجئين والنازحين الروهينغا المسلمين إلى ديارهم بولاية راخين في أمن وسلامة وكرامة وضمان سبل العيش لهم.

في السياق، أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في الاجتماع بوفد ترأسته وزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، استمراراها في مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لـ«الروهينغا» في ميانمار ودعمها الجهود المبذولة للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية، ودعمها لمبادرات حكومة ميانمار لتشجيع الوئام بين مختلف أعراقهم وطوائفهم.

كما أكدت أهمية أن تسترعي أزمة هذه الأقلية المنسية انتباه العالم والمجتمع الدولي، داعية الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الصدد.