إسرائيل تلوّح بتقديم خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

أكدت إسرائيل، أمس، أنها قد تدفع قدماً بخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الإضافية في القدس الشرقية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، الذي دان الاستيطان، أعلنت تل أبيب أنها «ستقلّص» علاقاتها مع الدول التي صوّتت لمصلحة القرار.

وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط في البلدية، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط الأولية.

وأكد في تعليق مقتضب لـ«فرانس برس»، أنه لا يوجد أي خطط لإلغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، مشيراً أن مئات من الوحدات الاستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل التصويت في الأمم المتحدة.

وقال «سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية».

من جهتها، أكدت منظمة «عير عميم» المناهضة للاستيطان أن لجنة التخطيط في القدس ستبحث اليوم، إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب «عير عميم»، فإن الوحدات الـ618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، و262 في رمات شلومو و216 في رموت.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل ستقلّص علاقاتها مع الدول التي صوّتت لمصلحة قرار مجلس الأمن الذي دان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نحشون في رسالة إلى الصحافيين، إن إسرائيل «ستقوم مؤقتاً بتقليص» الزيارات والعمل مع السفارات، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي، أمس، أنها قلقة من أن إسرائيل ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر إلغاء الزيارات، إلا أنها تؤيد ذلك.

وقالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه لا يمكن السماح للدول بأن «تأتي للحج إلى إسرائيل لتتعلم المزيد عن مكافحة الإرهاب وصد الهجمات الإلكترونية والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب فيه في الأمم المتحدة».

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل ايضاً منصب وزير الخارجية، طلب من المسؤولين تقليل الزيارات لأقل قدر ممكن الى الدول التي صوّتت لمصلحة القرار.

وألغيت زيارتان أو تم تأجيلهما على الأقل، منها زيارة مقررة هذا الأسبوع لرئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان.

وتناقلت تقارير أيضاً إلغاء نتنياهو لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

إلى ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان الإسرائيلي يؤكد مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف في مستهلّ اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الذي ترأسه في رام الله، «هذا القرار الذي جاء بعد 36 عاماً من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان، باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية».