عبدالله بن زايد: الإمارات وقطر ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية وودية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات وقطر ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية متميزة وودية، مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها، في وقت ترأس سموه وفد الدولة في أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين الإمارات وقطر، التي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمة خلال أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وقطر، بالدوحة، أمس، إن هذا الاجتماع «يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين، كما أنه فرصة طيبة للتواصل وتعميق التفاهم وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار علاقات بلدينا، والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة من التعاون المشترك، كما أننا نتطلع للمزيد من التعاون مع دولة قطر الشقيقة، في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة والإنشاءات والأمن والدفاع، وغيرها من المجالات الأخرى».

وأكد سموه أن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر، ودعا في هذا الشأن إلى زيادة التنسيق في العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات، وغيرها من الأمور المهمة على المحافل الدولية، موجهاً الشكر لدولة قطر على دعمها لمرشحي دولة الإمارات.

وأشاد سموه بحجم الاستثمارات القائمة بين البلدين، حيث تجاوز عدد الشركات الإماراتية في دولة قطر 1074 شركة، وقال إن عدد الشركات القطرية التي تعمل في الدولة بلغ 4200 شركة.

ونوه سموه بالعمل المشترك القائم بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية.

وفي ما يتعلق بقطاع الطيران بين البلدين، قال سموه «بلغ عدد الرحلات الجوية لناقلاتنا الوطنية 175 رحلة أسبوعياً، الأمر الذي يعد عنصراً مهماً في صقل العلاقات بين بلدينا، كما زاد عدد الزوار الإماراتيين إلى قطر على 117 ألف زائر في عام 2015، وفي المقابل بلغ عدد الزوار القطريين إلى دولة الإمارات، خلال الفترة من يناير 2015 إلى مارس 2016، نحو 231 ألف زائر قطري».

وفي ختام أعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أكد سموه، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القطري، حرص البلدين الشقيقين على استمرار العمل معاً لتطوير وتنمية علاقاتهما الأخوية والتاريخية.

وبشأن الأحداث التي تشهدها سورية، أوضح سموّه، أن كلاً من الدوحة وأبوظبي صدر عنهما بيانات في هذا الشأن، منبهاً إلى أنه من الصعوبة حل النزاع السوري من خلال بيانات، حيث لابد من التحرك لأن الوضع مأساوي، ويتطلب عملاً جدياً على مستوى مجلس الأمن و«مجموعة فيينا».

وأكد سموه أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها الإرهاب، دون معالجة المشكلات السياسية في دمشق أو بغداد.

وحول الأوضاع في ليبيا، قال سموه «إن الإمارات وقطر هما من بادر إلى دعم الشعب الليبي عندما واجه (الرئيس الليبي السابق معمر) القذافي، سواء من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلاً عن مطالبتهما مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الليبي».

وأضاف: «لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الإخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم، قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية».

وقال إن هناك عملاً مستمراً بين الإمارات وقطر للتواصل مع مختلف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني.

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي ترأس الجانب القطري، في اجتماع اللجنة المشتركة، أن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها، وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات.

وأشار إلى أن الجانبين وقعا خلال اجتماعات هذه الدورة اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب، إضافة إلى مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تطلعه إلى رؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع، وأن ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها.

وأوضح أنه ناقش وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين.

وبشأن التنسيق القطري ـ الإماراتي حول الوضع في ليبيا، قال وزير الخارجية القطري «إن البعض قد يتحدث في ما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة الإمارات وتنسيق في بعض التحركات، وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا».