الاتحاد البرلماني العربي يؤكّد دعمه لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة

جدد المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي دعمه لسيادة وحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييده جميع الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على الجزر.

كما طالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وفعلاً، من خلال الاستجابة للدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وحث الاتحاد البرلمانات العربية على الالتزام، في اتصالاتها مع إيران، بإثارة قضية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، وتأكيد ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن الجزر هي أرض عربية محتلة، مع تأكيدها ذلك خلال مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة.

جاء ذلك في البيان الختامي، الذي أصدره الاتحاد البرلماني العربي، أمس، في ختام مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في المؤتمر الـ23 للاتحاد في القاهرة.

وأعرب المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي عن أسفه، لما آلت إليه أوضاع بعض الدول العربية، الأمر الذي يستدعي إعادة الروح إلى التضامن والعمل العربي المشترك، مؤكداً أهمية تبني دبلوماسية برلمانية، تعمل على تشجيع الحوار بين الأقطار العربية والمكونات الداخلية لكل بلد عربي، توصلاً لحلول للمشكلات القائمة والصراعات الداخلية.

وأكد المؤتمر، في البيان الختامي حول القضية الفلسطينية، أنها هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وطالب بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة حول القضية.

وشدد على أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأيد المجتمعون اقتراح رئيس الاتحاد البرلماني العربي، نبيه بري، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة، لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن المصري، أشار البيان الختامي إلى ترحيب المؤتمر بعودة الحياة البرلمانية إلى مصر، استكمالاً للبند الأخير على جدول خريطة الطريق، وأكد دعمه لمصر في المحادثات الجارية حول نهر النيل، واطلع على المشروعات الحيوية الكبرى الجارية، لإطلاق العمل الاقتصادي والتنموي والاستثماري في هذا البلد، وأدان المؤتمرون الجرائم الإرهابية الدموية المرتكبة ضد أمن واستقرار مصر.

وبالنسبة للبنان، أكد المؤتمر دعم جمهورية لبنان، لتمكينها من استكمال تحرير أرضها، إضافة إلى دعم لبنان، لمواجهة الاستحقاقات المترتبة على أزمة النزوح السوري، وتجاوز الضغوط السياسية والاقتصادية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد البيان الختامي، بشأن سورية، تضامنه مع جمهورية سورية ومساندتها، ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل، حتى حدود الرابع من يونيو 1967، واعتبر جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان لاغية وباطلة، ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً وحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفضه بشدة أي طروحات عن فيدرالية أو غيرها من أشكال التقسيم.

وبالنسبة للعراق، أشار البيان الختامي إلى أن الاتحاد البرلماني العربي يتابع التحديات التي يواجهها العراق، ويشيد بدوره وتضحياته في محاربة الإرهاب، ويناشد المؤتمر قياداته السياسية الإسراع في إنجاز الإصلاح والتغيير والمصالحة الوطنية.

وفي الشأن اليمني، ثمن المؤتمر الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية سلمياً، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، منوهاً بجهود دولة الكويت الدبلوماسية الحالية، الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر، متمنياً أن يستعيد اليمن عافيته واستقراره، في أقرب فرصة.

وفي الشأن الليبي، رحب الاتحاد البرلماني العربي باتفاق الصخيرات، الذي مهد لتشكيل حكومة وفاق وطني، ودعا إلى توحيد الصف الليبي.

وحول السودان، أكد الاتحاد دعمه القوي ومساندته المتواصلة للسودان، في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمنه واستقراره، وأعرب عن تضامنه مع هذا البلد في دعم سائر الجهود التي تبذلها حكومة السودان لإحلال السلام.

كما أعرب عن ارتياحه للتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، ودعا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها.

وحول المملكة المغربية، في ما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، دعا الاتحاد البرلماني العربي إسبانيا إلى تصفية احتلالها لمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين، وفق ما طرحه العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بتشكيل لجنة مغربية إسبانية مشتركة، تعالج وضعية المدينتين في إطار السيادة المغربية.

وأشار البيان الختامي، حول قضية الصحراء، إلى دعم جهود الأمم المتحدة، لإيجاد حل سلمي ودائم وسياسي ومتوافق حوله لقضية الصحراء. وبشأن الصومال، رحب الاتحاد بالقرارات الصادرة عن مؤتمر لندن للمصالحة، بين مختلف الأطراف الصومالية، واعتبر هذه القرارات خطوة جادة على طريق حل الأزمة الصومالية.