المخلافي: لا حل إلا بمعالجة التمرد والعودة إلى التوافق

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الحرب هي نتاج الخروج المسلح على التوافق السياسي والانقلاب على العملية السياسية، ولا حل إلا بمعالجة هذا التمرد والعودة إلى التوافق بعد تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، فيما قال مدير مكتب الأشغال العامة بمحافظة عدن أن كلفة تأهيل وإعادة بناء المنازل التي دمرتها الحرب في المحافظة، والتي تم حصرها بـ 1090 منزلاً، تقدر بنحو 14 مليار ريال. وفي التفاصيل، التقى الوفد الحكومي لمشاورات جنيف برئاسة المخلافي، أول من أمس، في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وفريقه المساعد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات التي تمهد لعقد جولة جديدة من المشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والمستجدات المتعلقة بذلك بما فيها موقف الانقلابيين المعطل لجولة جديدة من المشاورات، والتعثر في إجراءات بناء الثقة وفتح الممرات الآمنة امام المساعدات الإنسانية، وفك الحصار عن مدينة تعز، واطلاق المختطفين والمعتقلين من قبل الميليشيا الانقلابية.

وأكد ولد الشيخ أهمية التحضير الجيد للجولة المقبلة من المشاورات بما يساعد في الخروج بنتائج ايجابية عند انعقادها، مشيراً إلى أن اطلاق وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وإدخال بعض الشاحنات إلى مدينة تعز غير كاف للتهيئة ولا يساعد على المضي قدما في مسار مشاورات السلام ويحتاج لخطوات إضافية لتنفيذ التزامات بناء الثقة وللتهدئة وإظهار حسن النوايا.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية «إن الحكومة تسعى للسلام لإدراكها الكلفة الإنسانية للحرب التي فرضتها الميليشيا الانقلابية، وإن التقدم على الأرض عامل من عوامل توفير الأمن والاستقرار والسلام». وأضاف المخلافي «أن الحرب هي نتاج الخروج المسلح على التوافق السياسي والانقلاب على العملية السياسية، ولا حل إلا بمعالجة هذا التمرد والعودة إلى التوافق بعد تطبيق قرار مجلس الأمن 2216».

وأكد استعداد الحكومة للسلام إذا التزم الطرف الانقلابي بحقن الدماء والذهاب إلى جولة مشاورات جديدة وفقاً للأسس المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وأشار المخلافي إلى أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعتداءات الممنهجة في كل المحافظات والقرى، التي زادت بشكل كبير بعد جولة المشاورات السابقة، خصوصاً الاعتداء على الصحافيين واختطافهم وتقييد حرية الصحافة ووسائل الاعلام وإغلاق عدد من الصحف ومحاكمة الصحافيين تثبت عدم جدية الميليشيا الانقلابية في السلام، وتحويل المناطق التي تسيطر عليها إلى معتقل كبير.

كما تناول النقاش الوضع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على استقرار النظام المالي، على الرغم من النهب الممنهج للميليشيا الحوثية وصالح لمؤسسات الدولة والإيرادات العامة دون أدنى اكتراث لمؤشرات الانهيار الاقتصادي، التي تعمل الحكومة جاهدة على الحد من آثارها حتى يتم استعادة الدولة.

وأكد الوفد الحكومي استعداده للمضي قدماً في مسار مشاورات السلام في أي موعد تحدده الأمم المتحدة بعد الترتيب المناسب للجولة القادمة بما يضمن نجاحها، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، قال مدير عام وزارة الأشغال العامة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن المهندس حسين عقربي، إنه تم حصر 1090 منزلاً متضررة جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المحافظة أواخر مارس الماضي.

وأوضح عقربي خلال زيارة لوكيل المحافظة محمد شاذلي، أمس، نشاط فريق حصر وتوثيق المباني المتضررة من آثار الحرب، لافتاً إلى أن كلفة اعادة اصلاح وترميم تلك المباني تصل قيمتها الى 14 مليار ريال. وأشار الى ان هذه الإحصائية هي حتى نهاية ديسمبر الماضي، في حين يواصل الفريق اعمال الحصر والتوثيق.

كما أوضح عقربي أن عدد المنازل غير الصالحة للسكن بلغت 645 منزلاً، وأن المبالغ لتوفير الإيجارات للأسر التي تضررت منازلها تصل الى 300 مليون ريال. وشدد وكيل محافظة عدن على سرعة ايجاد حل لأوضاع الأسر المتضررة واستكمال حصر المباني المتضررة والتواصل والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات الخارجية وصناديق التنمية في دول الخليج العربي، من أجل دعم مشروع إعادة اعمار هذه المباني.

وكان وكيل المحافظة محمد شاذلي، أكد سرعة إيجاد حل لأوضاع الأسر المتضررة واستكمال حصر المباني المتضررة تمهيداً للبحث عن تمويلات لإعادة تأهيل وبناء تلك المنازل.