«المنتدى الخليجي - الأميركي» يدعو إلى حل يستثني الأسد

أكد الاجتماع الوزاري الخامس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، الخاص بمنتدى التعاون الاستراتيجي، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو انتقال سياسي يستند إلى «إعلان جنيف»، ويتم الترتيب له بعيداً عن الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية والتدمير والإرهاب في سورية، هي أعراض لوحشية نظام الأسد الذي فقد كل شرعية. واتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، الأربعاء الماضي، على أن الأزمة الإنسانية والتدمير والإرهاب في سورية هي أعراض لوحشية نظام الأسد الذي فقد كل شرعية، مؤكدين أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو انتقال سياسي يتم الترتيب له بعيداً عن الأسد، يستند إلى إعلان «جنيف 1» القائم على تأسيس حكومة جديدة في سورية تعكس تطلعات الشعب السوري، وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين. وأشار الوزراء، في بيان مشترك عقب الاجتماع، إلى أن النظام السوري لم يبدِ الرغبة ولا القدرة على التصدي لتنظيم «داعش» الذي يجد له ملاذاً آمناً في سورية، مستنكرين العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وأكدوا دعمهم لزيادة الجهود المبذولة لإضعاف «داعش» وهزيمته في نهاية المطاف في سورية، وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، التي تمثل خطراً على المجتمع الدولي، وتمثل سبباً مهماً من أسباب أزمة اللاجئين. وناقش الوزراء برنامج إيران النووي، وأيدوا خطة العمل المشتركة التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي. وأكدوا معارضتهم لدعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتعهدوا بالعمل معاً لمواجهة تدخلاتها، لاسيما محاولات تقويض أمن دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، داعين إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة والتعاون مع جيرانها لحل خلافاتها معهم بالطرق السلمية، والكف فوراً عن جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وشددوا على ضرورة أن تتخذ إيران تدابير حقيقية لبناء الثقة، تثبت التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

ورحب الوزراء بعودة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن، ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، مجددين دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل.

وفي الشأن العراقي، دعا الوزراء إلى التنفيذ الكامل للمبادرات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مؤكدين الحاجة إلى مصالحة وطنية تضمن أن يكون لجميع العراقيين دور في الحكومة العراقية. وندد الوزراء بآفة التطرف العنيف والتزموا بتعزيز الجهود لمواجهة تنظيم «داعش» و«القاعدة» وجميع الجماعات الإرهابية التي تروج للطائفية وتحرض على ممارسة العنف ضد شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التزامهما بالعمل قدماً من أجل حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات تظهر التزامها بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل.

وفي ما يخص ليبيا، عبر الوزراء عن دعمهم الكامل للنص الخاص بإطار إنشاء حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، لأطراف الحوار السياسي.