مطالبات عربية للأمم المتحدة بحصار الجماعات الإرهابية

طالبت دول عربية، بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية من خلال منع مختلف صور الدعم عنها، داعية إلى وضع استراتيجيات مدروسة تروج للقيم السمحة المشتركة بين جميع الأديان والعقائد وتؤسس لعمل منظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة.

ودعت السعودية ومصر والأردن والجزائر والمغرب بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية، من خلال منع مختلف صور الدعم عنها، خصوصاً التمويل، وتوفير الملاذات الآمنة والتصدي للدعاية الإعلامية التي تشعبت باستخدام وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة المتطورة، التي تمجد أفكار الجماعات الإرهابية ومناهجها.

وأكدت الدول في بيان مشترك ألقاه المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير عمرو رمضان، الليلة قبل الماضية خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان، مسألة «احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، أهمية التصدي لمختلف أنماط التهميش وازدواجية معايير حقوق الإنسان القائمة في الغرب وغياب العدالة الدولية والمظالم الواقعة على بعض الشعوب، موضحة أنها عوامل مهمة تشكل بيئة دولية مواتية للجوء للعنف والإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن رمضان قوله في البيان المشترك، إنه يتعين على الدولة وهي بصدد محاربة ظاهرة الإرهاب بما لها من اختصاص أولي قائم على حماية مكونات وجودها من شعب ومؤسسات حكم وإقليم، أن تلتزم بقواعد القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ونبه البيان إلى أن العالم المعاصر يتعرض لموجات متتالية من الأعمال الإرهابية التي تتخذ صوراً مختلفة ومتغيرة ولا يقتصر وقوعها على إقليم أو دولة بعينها، وقد نتج عن تلك الأعمال آثار وخيمة على مختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً الحق في الحياة والحرية والحق في الأمن الشخصي، وأن تلك الآثار امتدت حتى بلغت حد السعي إلى الإخلال بسلامة الدول وتكاملها الإقليمي والمشروعية الدستورية لنظم الحكم القائمة فيها على نحو ما تعانيه المنطقة العربية في أكثر من قطر من أقطارها.

وأكد البيان الأهمية البالغة لعدم الربط بين ظاهرة الإرهاب المجرمة المستنكرة وبين عقائد وأديان أو قوميات بعينها، مشيراً إلى أن تلك «الظاهرة الخبيثة»، مناقضة لفلسفات العقائد والأديان في الحياة، إذ إن العقائد والأديان تهدف لازدهار المجتمعات البشرية ونشر السلم والأمن بين الشعوب والمحافظة على النفس الإنسانية وتزكيتها وترقية الحضارة والعمران، بينما يهدف الإرهاب إلى بث الخوف والدمار وتقويض دعائم حضارة المجتمعات الإنسانية وفرض مناهج فكرية متشددة بمنطق القوة والاستبداد وبصورة تناقض مبادئ الاختلاف والتسامح والحوار.

وطالب البيان بتوثيق التعاون الإقليمي والدولي ومشاركة جميع الأطراف المعنية للتعامل المنهجي مع الأسباب الكامنة لظاهرة الإرهاب.

وشدّد على أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة في التصدي لظاهرة الإرهاب كل وفق تخصصه وولايته، كونها المنظمة الدولية ذات العضوية الجامعة والاختصاص الشامل، وهو ما يجعلها الجهة الأقدر على قيادة المجهود الدولي وتنسيقه في سبيل التصدي بفعالية لتلك الظاهرة العالمية المتشعبة.

من جهتها، أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، ضرورة محاربة الأفكار الهدامة التي تقوم عليها الجماعات الإرهابية، وتدين التحريض على الكراهية من خلال استخدام هذه الجماعات وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ودعت إلى إيجاد مرجعية دولية لعمل ممنهج ومنظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار هذه التنظيمات المتطرفة.