أمير الكويت يدعو الدول الإسلامية إلى نبذ الطائفية ومواجهة الإرهاب

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أمس في الكويت وتختتم أعمالها اليوم، وفي وقت دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الدول الإسلامية إلى نبذ الطائفية والتوحد لمواجهة الإرهاب، أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودي عادل الجبير، أن ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف والطائفية التي ألحقت أضراراً جسيمة بالأمة الإسلامية، تأتي في مقدمة التحديات التي تواجهها الأمة.

وتفصيلاً، افتتح أمير الكويت أعمال الدورة التي تعقد تحت عنوان «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب» بكلمة جدد فيها إدانة واستنكار بلاده الشديدين لحادث التفجير الإرهابي المروع الذي وقع في أحد مساجد محافظة القطيف وما أسفر عنه من سقوط العشرات من الضحايا، مؤكداً وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية للحفاظ على أمنها.

وقال الشيخ صباح الأحمد الصباح «اننا مطالبون بتكثيف جهودنا مع العالم للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تمارسها تلك المنظمات الإرهابية، والتي هددت امن دولنا واستقرارنا». وأضاف «يجب ان تكون هناك وقفة جادة للنظر في الاحتقان الطائفي الذي بات يعصف بكيان أمتنا ويفتتها».

كما ناشد ايران «التعاون مع المجتمع الدولي» لحل الأزمة المتعلقة بملفها النووي و«التجاوب مع جهود دول المنطقة في بناء علاقات حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون لصيانة امن واستقرار المنطقة».

وفي رسالة نشرتها صحف كويتية اكد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، الذي يشارك في المؤتمر استعداد بلاده للحوار لحل ازمات المنطقة.

وقال الشيخ صباح الأحمد «إن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى متكررة والاستمرار في بناء المستوطنات مستمر ومعاناة أشقائنا متزايدة، الأمر الذي نجدد الدعوة معه للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لحمل إسرائيل على القبول بالسلام وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وأفاد أمير الكويت بأن عمليات التحالف العسكرية ضد الميليشيات الحوثية جاءت «بعد أن هددت أمننا واستقرارنا واستولت على السلطة بالقوة العسكرية ونقضت تعهداتها بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراء يحفظ أمن دولنا واستقرار منطقتنا، وذلك التزاماً منا بتعهداتنا واتفاقاتنا واستجابة لطلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي».

من جانب آخر، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش المؤتمر عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية. فقد التقى سموه كلاً على حدة، وزير خارجية الصومال عبدالسلام هدلية عمر، ووزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني، ووزير خارجية توغو روبرت ديسيي، ووزير خارجية قيرغيستان ارلان عبديلدايف، ووزير خارجية تركمانستان راشيد ميردوف، ووزير خارجية مالي عبدالله ديوب، ووزير الدولة المكلف بالتعاون الإقليمي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركيني موسى نيبي، ووزيرة خارجية موريتانيا فاطم فال بنت اصوينع، ووزيرة الشؤون الخارجية للمالديف دنيا مأمون.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة مع تلك الدول. كما تم بحث أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والقضايا والموضوعات ذات الصلة بدعم وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في كلمته خلال الجلسة على فداحة الجرم الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً في قرية القديح في منطقة القطيف السعودية، والذي يتنافى مع القيم الإنسانية والإسلامية.

ونوه بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد أن جهود المملكة لن تتوقف يوماً عن محاربة الفئة الضالة والفكر الضال ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكداً أن الإرهاب والتطرف يعملان على تقسيم الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب تقاتل بعضها بعضاً باسم الدين.

ولفت إلى أن العاهل السعودي ذكر أن الواقع المؤلم الذي يعانيه عدد من الدول الإسلامية من إرهاب وصراعات وسفك للدماء هو نتيجة مباشرة للتحالف بين الإرهاب والطائفية.

وأوضح أن ما يحدث في اليمن الشقيق يعتبر مثالاً للمأساة والمعاناة التي «يعيشها عدد من بلداننا الإسلامية»، وأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للأمة الإسلامية التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي وتمر بمرحلة مفصلية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أن «تعمل دولنا وتقف بكل قوة وراء المطالب الشعبية للشعب الفلسطيني».

وأوضح أنه في مقدمة مطالب الشعب الفلسطيني حقه الشرعي في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة الإسلامية في مكة المكرمة عام 2005.

وقال إن التحديات الاقتصادية والتنموية التي يواجهها عالمنا الإسلامي لها أهمية كبرى تتطلب أفكاراً وأساليب جديدة للتعامل، لافتاً إلى أن الأساليب الماضية لم تساعد في تعزيز التجارة والروابط الاقتصادية بين الدول الاسلامية، كما أنها لم تساعد في ازالة الفقر والقضاء على الأمراض وبناء البنية التحتية اللازمة.

ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري منظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأكد أن العالم الإسلامي شهد على مدار العام الماضي تصعيداً واضحاً وخطيراً لوتيرة ظاهرة الإرهاب، مثمناً اختيار «الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب» عنواناً للدورة الحالية للمجلس الوزاري الإسلامي.