الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة فلسطينية

قالت الرئاسة الفلسطينية، أمس، إنه «لن يكون هناك سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية»، فيما أعلن وزير الخارجية رياض المالكي، أمس، عن تقديم طلب فلسطيني رسمي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تحديد موعد بدء تقديم إحالة ملفات للمحكمة ضد إسرائيل.

ورفض الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن «القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وأنها كانت منذ الأزل عاصمة للشعب اليهودي فقط». وقال أبوردينة رداً على نتنياهو «هذا ليس فقط خروجاً عن مواثيق وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقمم العربية، وإنما يشكل إشارة واضحة إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مواجهة سياسية كبرى».

وأضاف «إننا سنلجأ إلى كل المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه السياسة المدمرة وعزلها»، مشيراً إلى أن تصريحات نتنياهو «تترافق مع تصريح لوزير آخر في الحكومة الإسرائيلية قال فيه إن اليهود سيصلون في الحرم القدسي الشريف».

واعتبر أبوردينة أن «هذه إشارات ستؤدي إلى حريق لا يمكن وقفه إسلامياً وعربياً ودولياً»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها.

وذكر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو «حسم هذا الموقف باعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة، وتالياً لم يعد لإسرائيل أية حقوق أو مطالب في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية».

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات نتنياهو بخصوص القدس «إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تهويد المدينة المقدسة وفرض السيطرة الإسرائيلية بالقوة عليها، وتهديداً يومياً للوجود الفلسطيني فيها، وتزويراً علنياً لتاريخ المدينة المقدسة وواقعها».

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي بالتصدي الفاعل لـ«هذه السياسات الاحتلالية الإحلالية في القدس، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار وتوظيف الثقل العربي والإسلامي الاقتصادي والسياسي لحماية القدس».

وكان الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، قد صرح أيضاً بأن «القدس الموحَّدة غير قابلة لأي مساومة، معتبراً إياها محطّ آمال وأحلام الشعب اليهودي منذ آلاف السنين».

يأتي ذلك في وقت أعلن رياض المالكي، أمس، عن تقديم طلب فلسطيني رسمي للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تحديد موعد بدء تقديم إحالة ملفات للمحكمة ضد إسرائيل. وقال المالكي إن الملفات المراد البدء بإحالتها فلسطينياً تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أمس، إن 27% فقط من قيمة التعهدات المالية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة تم صرفها حتى الآن. وذكر الحمدالله، خلال اجتماع لـ«منتدى التنمية المحلية» في مدينة رام الله، أن ما تم صرفه من أموال دولية سمح فقط لشراء أقل من 10% من مواد البناء اللازمة لعمليات الإعمار. واعتبر الحمدالله أن «ذلك يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة»، مؤكداً أن البديل الوحيد هو رفع الحصار الظالم على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق آخر، قال تقرير لمنظمة «يش دين» للدفاع عن حقوق الإنسان الإسرائيلية إن 85.3% من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون يتم اغلاقها بسبب عدم قدرة المحققين على اعتقال المشتبه فيهم أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام.