أوباما ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته الانتخابية

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في انتقاد جديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تنصل الأخير قبل الانتخابات من التوصل لحل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، على أساس وجود دولتين، يجعل «من الصعب إيجاد مسار» نحو إجراء مفاوضات جادة لحل هذه القضية، فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين.

وانتقد أوباما تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، الذي حذر خلال حملته الانتخابية من «خطر» التصويت الكثيف للعرب في انتخابات الكنيست الأخيرة. وفي أول تعليقات علنية حول الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي حقق فيها نتنياهو فوزاً كبيراً، قال أوباما لصحيفة «ذي هافنغتن بوست» الإلكترونية إن «هذا النوع من الخطابة مخالف للتقليد اليهودي العريق».

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن البيت الأبيض أن أوباما حذر نتنياهو من أن تصريحاته الأخيرة خلال حملته الانتخابية حول رفض إقامة دولة فلسطينية، وتعليقاته ضد عرب إسرائيل، من شأنها أن تجبر واشنطن على إعادة تقييم سياستها. وكان نتنياهو قال في تسجيل فيديو نشر يوم الانتخابات إن «اليمين في خطر، الناخبون العرب يتجهون بشكل حاشد إلى صناديق الاقتراع». وعشية الاقتراع أكد في مقابلة صحافية أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه. وقال أوباما في مقابلة، أجريت الجمعة ونشرت السبت، إنه «على الرغم من أن إسرائيل أقيمت على أساس (مبدأ) الوطن التاريخي لليهود والحاجة إلى إنشاء وطن لليهود، فإن الديمقراطية الإسرائيلية ترتكز على مبدأ معاملة عادلة لكل فرد في الدولة».

وانتقد أوباما أيضاً موقف نتنياهو إزاء إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تدرس» خياراتها من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقال أوباما «نحن ننظر إلى ما قاله حرفياً بأن هذا الأمر (إقامة دولة فلسطينية) لن يحدث خلال ولايته كرئيس للوزراء، ولذلك علينا أن ندرس خيارات أخرى متوافرة لضمان عدم سقوط المنطقة في الفوضى».

وفي رام الله، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية.

ورحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي، الذي يركز على تصاعد الأوضاع بشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال عام 2014، وبجملة التوصيات التي تضمنها التقرير.

وثمنت الخارجية الفلسطينية «ما ركز عليه التقرير، سواء ما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت على (1300) حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين».