«منظمة التحرير» تبحث اليوم مصير السلطة الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل

تعقد القيادة الفلسطينية، اليوم، اجتماعاً مهماً للمجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة مستقبل العلاقات مع إسرائيل، التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة، في وقت منعت إسرائيل أعضاء في منظمة التحرير من الانتقال من غزة إلى الضفة الغربية، لحضور اجتماعات المجلس المركزي للمنظمة في رام الله.

وتفصيلاً، يجتمع المجلس المركزي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليومين في رام الله، بحضور 130 عضواً، لمناقشة مستقبل العلاقات مع إسرائيل، وسيبحثون أيضاً الأزمة السياسية التي تعانيها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها. وتعاني السلطة أزمة مالية حادة، بعد تجميد إسرائيل في يناير الماضي، تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهرياً، تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وهددت السلطة مراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو أداة مهمة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى إن مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها لتتسلم إسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد أشتية، لوكالة فرانس برس، «استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الجاري لم يعد ممكناً، فهي لا تملك سيادة حقيقية على أرضها وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن».

ومن جانبه، أكد أحمد المجدلاني، وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية، أن المجلس «سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع إسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويشمل التنسيق الأمني»، والعلاقات الاقتصادية.

وبحسب كزافييه جوينار، وهو خبير في رام الله، فإن منظمة التحرير الفلسطينية ترغب «في إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل»، التي ستعقد انتخابات تشريعية في 17 من مارس المقبل. ودون ان يستبعد وقوع «مفاجأة»، أشار إلى انه «لطالما تم التلويح بهذا التهديد، ولكن لم يتم ابداً تنفيذه».

على صلة، منعت إسرائيل أمس أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية من الانتقال من غزة إلى الضفة الغربية، لحضور اجتماعات المجلس المركزي للمنظمة في رام الله.

وقالت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، في بيان لها، إن السلطات الإسرائيلية منعت تنقل أربعة من قياداتها إلى رام الله عبر معبر بيت حانون/إيريز، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

واعتبرت الجبهة، أن الإجراء الإسرائيلي «تكريس لسياسة محاولة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والحرص على عدم انعقاد الهيئات القيادية للمنظمة بكامل أعضائها».

وفي السياق، قالت جبهة «النضال الشعبي» في بيان لها، إن السلطات الإسرائيلية منعت عضواًُ في مكتبها السياسي من السفر من غزة إلى رام الله لحضور اجتماعات المجلس المركزي.