فصائل فلسطينية: استئناف «حماس» جلسات البرلمان غير قانوني

أجمع عدد من الفصائل الفلسطينية على أن استئناف حركة حماس عقد جلسات المجلس التشريعي، من دون مشاركة بقية الكتلة البرلمانية الأخرى غير قانوني، مؤكدين تعارضه مع بنود اتفاق الشاطئ للمصالحة الوطنية.

وكانت كتلة حماس البرلمانية قد عقدت جلسة غير اعتيادية للمجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة بمعزل عن الضفة الغربية، في ظل تغيب كل الكتل البرلمانية الأخرى عن الجلسة، وعلى رأسها كتلة حركة فتح البرلمانية.

وأعلن نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، عن استئناف جلسات المجلس التشريعي في غزة بعد توقفها منذ اتفاق الشاطئ.

وقال القيادي في حركة فتح، النائب فيصل أبوشهلا لـ«الإمارات اليوم»، إن «ما قامت به حركة حماس هو خطوة انفرادية من دون أي تنسيق مع الكتل البرلمانية، وأعضاء البرلمان الآخرين، وكأنه هذا مبدأ الشراكة التي تؤمن به حماس بأن تقرر ما تشاء». وأضاف «حماس لا تريد شراكة في المجلس التشريعي، وترغب في حجب الثقة عن حكومة الوفاق، بل يريدون الانفراد بغزة».

من جانبه، أوضح القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن الجلسة التي عقدت في المجلس التشريعي جلسة خاصة بكتلة حماس لتقرر ما تشاء، لافتاً إلى أنها لا تمثل الكل الفلسطيني.

من جهة أخرى، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبوظريفة، إن «انعقاد المجلس التشريعي من قبل كتلة حماس هو تكريس للانقسام، وتراجع لاتفاق الشاطئ، لأن ما تم الاتفاق عليه أن ينعقد المجلس التشريعي وفق مرسوم رئاسي من قبل الرئيس محمود عباس».