البرلمان الأوروبي «يدعم مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين»

قدم البرلمان الأوروبي، أمس، دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن من دون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك كما كانت ترغب كتل سياسية عدة، فيما أعلنت المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي «مازال يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية»، وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.

وتفصيلاً، عبر البرلمان الاوروبي عن «دعمه مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين»، لكن ذلك «يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها»، بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتاً مقابل 88. وهذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.

وكان الاشتراكيون والخضر واليسار الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الاعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الحزب الشعبي الأوروبي (يميني)، التشكيل السياسي الرئيس في البرلمان، رجح الكفة لربط ذلك بإعادة إطلاق محادثات السلام.

وهذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزاً للسلام وأولئك الذين يرون ان السلام يجب ان يكون شرطاً مسبقاً، دفعت النواب الاوروبيين إلى تأجيل تصويتهم في نوفمبر.

وتبدو التسوية في تراجع قياساً إلى المبادرات الاخيرة في بعض الدول الأعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا واسبانيا إلى الاعتراف ايضاً بدولة فلسطينية.

وحذر النواب الأوروبيون المؤيدون «من دون تحفظ لحل الدولتين على أساس حدود 1967»، من «مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل أماكن مقدسة وقد يحول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى نزاع ديني». كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد «موقف مشترك» وإلى ان «يصبح فاعلاً حقيقياً ووسيطاً في عملية السلام في الشرق الاوسط».

وقرر البرلمان «بدء مبادرة بعنوان (برلمانيون من أجل السلام) ترمي إلى التقريب بين البرلمانيين الأوروبيين والاسرائيليين والفلسطينيين»، من أجل العمل على تقدم إمكانات السلام.

يأتي ذلك في وقت صوت برلمان لوكسمبورغ، أمس، لمصلحة دعوة الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أساس حدود 1967، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الدول الأوروبية التي تهدف إلى الضغط على إسرائيل للتحرك في عملية السلام.

من ناحية أخرى، شطبت محكمة أوروبية، أمس، حركة حماس من قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وقالت إن «أخطاء» وقعت لدى تقييم الحركة.

ووصف نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبومرزوق، القرار بأنه «انتصار لكل المؤيدين لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة»، فيما عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول «لا نكتفي بالتوضيحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بأن شطب حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية ليس إلا أمراً فنياً».

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي «مازال يعتبر حماس منظمة إرهابية» وينوي الطعن في قرار شطبها. وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشطب «قرار قانوني وليس قراراً سياسياً تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي»، الذي «سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن». وذكرت أن المحكمة أمرت بالإبقاء مؤقتاً على تجميد أرصدة حماس في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه «في حالة التقدم بطعن» سيكون أمام الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين للاستئناف، وهذه «التدابير العقابية ستبقى قائمة» حتى صدور قرار المحكمة.