الإمارات تؤكد وقوفها إلــى جانب الجهود الدولية لمكافحة «داعش»

أعلنت دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الذي يشكله تنظيم «داعش»، في إطار إيمانها بأن هذه الحرب لن تؤدي إلى تهميش الطائفة السنية أو تفتيت مكونات الشعب العراقي، أو إلى أي تدخل لقوى خارجية بأجندات تخريبية، مؤكدة أن أمن العراق هو من أمن المنطقة برمتها.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في بيان أمام الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي الذي ترأسه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أول من أمس، عن امتنانه لعقد هذه الجلسة المهمة لمجلس الأمن في هذا الوقت الحساس الذي يتطلب الاستجابة والتنسيق العاجل للجهود الدولية الكفيلة بمواجهة الخطر الذي تشكله «داعش».

وجدد أمام الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ووزراء خارجية نحو 35 دولة من داخل وخارج إطار عضوية المجلس، دعم الإمارات لأمن واستقرار ووحدة العراق وسلامة أراضيه، معرباً عن ترحيبه بالتشكيل الأخير لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة حيدر العبادي، التي أشار إلى أنها تستحق الدعم الكامل من المجتمع الدولي، مشيراً إلى ضرورة رفض السياسات الطائفية والإقصائية التي تسببت في اندلاع الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالعراق.

وأكد سموه وقوف دولة الإمارات بحزم ضد جميع من يحاول الإخلال بأمن واستقرار العراق، وأيضاً على دعمها للجهود الدولية لمكافحة إرهاب «داعش»، على غرار مواقفها المتكررة التي أعلنت عنها خلال انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ويلز، ودعمها لقرار جامعة الدول العربية رقم 7816، وفي اجتماع جدة الذي عقد مع كيري، وكذلك في مؤتمر باريس حول الأمن والسلام في العراق. وأضاف سموه في البيان «أود من على هذا المنبر، وكعربي مسلم، أن أرفض رفضاً قاطعاً تسمية كيان داعش الإرهابي بالدولة الإسلامية». ودعا الجميع لمشاركته «هذا الرفض والتضامن مع مئات الملايين من المسلمين استهجانهم استباحة ما هو عزيز لديهم جميعاً من شرذمة إرهابية مجرمة»، معرباً عن إيمان دولة الإمارات بأن الحرب ضد «داعش» يجب ألا تؤدي إلى تهميش الطائفة السنية «التي يجب أن تلعب دوراً رئيساً ومهماً في المستقبل السياسي للعراق الشقيق، ولا إلى تدخل قوى خارجية بأجندات تخريبية أيضاً»، مؤكداً أن «أمن العراق من أمن المنطقة، ولا بد على الجميع أن يحرص على وحدته السياسية والجغرافية».

ودعا سموه المجتمع الدولي إلى منع «داعش» من إنشاء ملاذ آمن للمتطرفين في المنطقة، عبر التحرك الدولي الفوري والشامل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، بحيث ينتهي بوضع استراتيجية دولية شاملة، مشيراً إلى أن «الخطر الإرهابي لا يقتصر على هذا التنظيم الإرهابي فحسب، بل يمتد ليشمل الصراعات الدائرة في كل من اليمن وأفغانستان والصومال ومصر ولبنان وليبيا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي».

وأوضح سموه أن هذه الجماعات تستمر باستغلال حالة الفوضى في سورية لتحقيق أهدافها من دون أدنى مراعاة للسيادة والحدود الوطنية. وأكد أن جرائم تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات الإرهابية الأخرى «لا تعرف الحدود، وتأتي تحت شعارات انتهازية لا تمت إلى الأديان أو الأعراف بصلة»، مؤكداً أن «الإرهاب ينمو في بيئة خصبة تعاني من الطائفية والتطرف، ليعلن نفسه كبديل يجذب عدداً أكبر من المغرر بهم في سبيل تحقيق أهدافه الدنيئة».

وأشار سموه إلى أن مسألة المقاتلين الأجانب أصبحت الشغل الشاغل للعديد من دول العالم، خصوصاً في ظل تزايد أعدادهم باستمرار، إذ يحاول المتطرفون تأسيس ملاذات آمنة في المناطق التي تعاني الصراعات لتجنيد المقاتلين بما يضمن استمراريتهم.

وقال سموه «إننا أمام ظاهرة خبيثة تحمل أبعاداً خطرة تهدد مجتمعات ودول خارج نطاق العالمين العربي والإسلامي، وعليه يتعين إيجاد حلول دولية لاحتواء خطرهم عن طريق القضاء على الأسباب الجذرية للتطرف، كما يجب أن تبنى الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب على أهداف طويلة المدى بحيث لا تقتصر على مواجهة (داعش)».

وأكد سموه رفض دولة الإمارات التام للعنف والتطرف، والتزامها بقيم التسامح والاعتدال. وأبدى استعدادها لمكافحة الإرهاب مع جميع الشركاء الدوليين والقوى المعتدلة.

ودعا سموه إلى العمل على منع حدوث الاحتقانات السياسية والشعبية في العراق، عبر تبني «برنامج وطني حقيقي وشامل ينبذ العنف ويجمع شمل الشعب العراقي بجميع أطيافه ونسيجه الاجتماعي من دون إقصاء أي فصيل».

وعبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد، عن قناعة دولة الإمارات بالاستحقاق الذي أثبته الأكراد للاضطلاع بدور مهم في الحكومة العراقية، مشيداً بـ«دورهم القوي في التصدي لداعش». وأعرب عن أمله في أن يظل إقليم كردستان «قوياً ومستقراً، وجزءاً لا يتجزأ من جمهورية العراق».

وتعهد سموه بأن تواصل دولة الإمارات دعمها ومساندتها التي طالما قدمتها للشعب العراقي في جميع الظروف، بما في ذلك دعمها للعملية السياسية وجهود المصالحة الوطنية، ومبادراتها الأخرى المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من العنف وعدم الاستقرار.

وعبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد، في ختام البيان، عن ترحيب دولة الإمارات بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمحاربة الإرهاب، ومكافحة موارده الخاصة بالتجنيد والتمويل، وبشكل خاص القرار 2170. وأكد في هذا السياق أهمية أن يواصل المجتمع الدولي القيام بدوره في توفير الدعم الكامل والبناء للحكومة العراقية.

وكان مجلس الأمن رحب في بيان رئاسي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ودعا إلى دعم جهودها الرامية إلى تعزيز المزيد من المؤسسات الديمقراطية والحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب، وشدد على ضرورة مشاركة جميع شرائح سكان العراق في العملية السياسية وانخراطها في الحوار السياسي، مرحباً بالتزام الحكومة بحل المسائل العالقة من خلال خطة عملها الوطنية الجديدة.