الحكومة الفلسطينية: قرار إسرائيل مصادرة 4000 دونم من الضفة «جريمة حرب»

أكدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية، يعد جريمة حرب ومواصلة للعدوان على الأراضي المحتلة، واستمراراً لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. وفي خرق للهدنة أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر أمس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتفصيلاً، طالبت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله، أمس، برئاسة رامي الحمدالله «مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة تحقيق دولية في جرائم مصادرة وسرقة الأراضي المحتلة، التي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم العدوان على الأرض والممتلكات والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق الفردية والشخصية للمواطنين الفلسطينيين».

وشددت على أن «الخلاص من الاحتلال يتطلب منا التمسك الحازم بوحدة شعبنا وتضافر كل الجهود من أجل مواجهة الاحتلال، والالتزام بشرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والتخلص من الاستيطان، وتحرير الأسرى، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة».

على صلة، انتقد وزيران إسرائيليان بارزان نية الدولة العبرية مصادرة 4000 دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم. وقال وزير المالية، يائير لابيد، في مؤتمر اقتصادي، أمس، بعد الحرب على غزة، إن هذا القرار «يضر بدولة إسرائيل». وقال لابيد إنه بعد حرب غزة أصبح «الحفاظ على الدعم الدولي صعباً بالفعل، ما الحاجة إلى خلق أزمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟» وأكد لابيد «نحن بحاجة إلى قيادة سياسية أكثر عمقاً لعدم خلق أزمات لا داعي لها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».

من جهتها، قالت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، إن مصادرة هذه الأراضي «تضعف إسرائيل وتقوض أمنها». وأعربت ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين عن خوفها أن يضر هذا القرار بالعلاقات المتوترة أصلاً مع الولايات المتحدة.

بينما سارع وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان، الذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة، إلى تبرير قرار مصادرة الأراضي. وقال «منذ 120 عاماً والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك». وتعد انتقادات لابيد وليفني مؤشراً إلى الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية التي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة، والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين أم لا.

من جهتها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادرة إسرائيل 400 هكتار من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار سياسة مصادرة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يهدفان إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي برلين، طالب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إسرائيل بالتراجع عن قرارها مصادرة 400 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية. وقال الوزير إن القرار في حال سريانه «سيكون بمثابة إشارة خاطئة في الوقت الخطأ».

في الأثناء، قال مسؤولون فلسطينيون إن كبير المفاوضين، صائب عريقات، سيقدم خطة لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يدعو فيها إلى وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية. وسيعقد عريقات ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين كبار في واشنطن سيضغطون خلالها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جهة أخرى، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر أمس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إن الزوارق أطلقت النار بكثافة غير معهودة ،إضافة إلى إلقاء القنابل المضيئة فوق سواحل مدينة رفح، مشيرة إلى أن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات في صفوف الصيادين الذين كانوا يعملون في مساحة الأميال الستة التي سمح لهم بالصيد فيها.