اتحاد البرلمانات الإسلامية يبحث اليوم تحديات الوضع الراهن في فلسطين

تعقد في العاصمة السودانية، اليوم، جلسة استثنائية للجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من المجلس الوطني السوداني، لبحث تحديات الوضع الراهن في فلسطين، والعدوان على غزة، وفيما كشف نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أغسطس الجاري 597 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ليرتفع عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى 7000 معتقل، قال مسؤول فلسطيني إن الحكومة «تخشى نشوب أزمة جديدة عند صرف الرواتب، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين في غزة قد لا تصلهم الرواتب».

وتفصيلاً، قال رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني خالد مسمار، في تصريح من مقر المجلس في عمان، انه سيطالب برلمانات الدول المشاركة في جلسة الخرطوم، اليوم، بالضغط على حكوماتها، لتقديم الدعم العاجل لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأضاف انه سيتم بحث ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات الهدم والتقسيم المكاني والزماني له.

وأشار إلى أن هذه الجلسة ستكون استكمالاً للجلسة السابقة، التي عقدت منذ ثلاثة أشهر في الرباط في المملكة المغربية.

من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال شهر اغسطس الجاري 597 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ليرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية إلى 7000، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. وقال النادي في بيان، أمس، إن حملة الاعتقالات التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال هذا الشهر «هي الأعنف منذ يونيو الماضي».

وتركزت حملة الاعتقالات هذه في مدينتي الخليل والقدس.

وقد اعتقل عدد كبير من الفلسطينيين على هامش تظاهرات تضامنية مع سكان غزة، ابان الحرب التي شنتها عليهم إسرائيل واستمرت 50 يوماً، بهدف إضعاف حركة حماس.

وقال نادي الأسير انه تم اعتقال 2000 فلسطيني منذ يونيو الماضي. وأضاف النادي «بذلك يرتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال بعد اعتقال أكثر 2000 مواطن منذ منتصف يونيوالماضي إلى أكثر من 7000 أسير في سجون الاحتلال».

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم حكومة التوافق الفلسطينية، أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، عن شهر أغسطس الجاري، ستصرف في موعدها، في وقت اكد فيه أن الحكومة «ستصرف دفعات للموظفين الذي وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة». وقال المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو، لوكالة فرانس برس، «رواتب الموظفين المسجلين لدى السلطة عن شهر أغسطس ستصرف في موعدها الأسبوع الجاري، وتحاول الحكومة صرف دفعات للموظفين الذين وظفتهم حركة حماس، وذلك في اقرب وقت ممكن».

غير أن مسؤولاً فلسطينياً، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الحكومة «تخشى نشوب أزمة جديدة عند صرف الرواتب، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين في غزة قد لا تصلهم الرواتب». وتطالب حركة حماس بإضافة نحو 42 ألف موظف وظفتهم في مختلف المؤسسات الفلسطينية، عقب سيطرتها على قطاع غزة، على سجل رواتب السلطة الفلسطينية الرسمي.

وتقول مصادر فلسطينية إن نحو 20 ألفاً من هؤلاء هم موظفون في القطاع العسكري.

غير أن المسؤول الفلسطيني قال إن الحكومة تواجه مشكلة توفير الأموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، إضافة إلى مخاوف من «تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب موظفين من (حماس)».

ولم يخفِ إيهاب بسيسو، وجود إشكالية في موضوع الموظفين العاملين في غزة، وقال «إن حل القضية مرهون بما يتم توفيره من ضمانات دولية، لتسهيل توفير المبالغ الخاصة، وكذلك ضمانات تحمي مالية السلطة الفلسطينية من أي اتهامات خارجية لها علاقة بالقانون الدولي».

وقال بسيسو «لم يصلنا لغاية الآن إلا تبرعات إعلامية، والحكومة الآن تعاني أزمة مالية خانقة، إضافة إلى الإشكالية القانونية المتعلقة بموظفي حركة حماس». وأضاف «غير أننا رغم ذلك نحاول توفير دفعات لصرفها لهؤلاء الموظفين البالغ عددهم بالفعل نحو 42 ألف موظف».