مجلس الأمن يدين احتجاز 43 جنديأً دولياً في الجولان

دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، «بقوة» احتجاز 43 عنصراً من قوة الأمم المتحدة، لفض الاشتباك «أوندوف» في الجولان المحتل، قامت مجموعة مسلحة باعتقالهم في محيط مدينة القنيطرة أول من أمس.

ودعا نائب مندوب بريطانيا، التي تترأس مجلس الأمن للشهر الجاري، بيتر ولسون، في بيان، إلى الإفراج الفوري غير المشروط والفوري عن جميع قوات حفظ السلام المحتجزين، مناشداً جميع الأطراف إلى التعاون مع قوة فض الاشتباك بحسن نية، لتمكينها من العمل بحرية وضمان الأمن الكامل لأفرادها.

وطالب البيان البلدان ذات النفوذ بالتشديد على مسلحي المعارضة في منطقة الاشتباك، للإفراج الفوري عن جنود حفظ السلام.

وأكد البيان أنه ينبغي ألا تكون هناك أية قوات عسكرية في المنطقة الفاصلة بخلاف قوة «أوندوف»، وكرر إدانتهم زيادة استخدام عناصر من المعارضة السورية، ومجموعات أخرى للعبوات الناسفة في منطقة عمليات الـ«أوندوف»، ما يهدد سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن إدانته الشديدة لعملية الاحتجاز، مذكراً جميع الأطراف الفاعلة بأن قوات «أوندوف» مخولة مراقبة اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسورية، داعياً هذه الأطراف إلى احترام حرية حركة وأمن وسلامة هذه القوات.

من ناحية أخرى، ندد كي مون، أمس، بـ«المجازر بحق المدنيين»، التي يرتكبها تنظيم «داعش» في شمال العراق.

وقال خلال المؤتمر السادس لتحالف الحضارات، الذي تنظمه الأمم المتحدة في جزيرة بالي الإندونيسية، إن «كل الديانات الكبرى تدعو إلى السلام والتسامح». وأضاف «لذلك استنكر بصورة خاصة المعلومات الصادرة من العراق، التي تفيد بمجازر في حق المدنيين يرتكبها تنظيم داعش». وكانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اتهمت الإثنين الماضي «داعش» بشن حملة «تطهير عرقي وديني» في العراق، مؤكدة أن «مثل هذا الاضطهاد يعادل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».