مشروع قرار فرنسي بإحالة الملف السوري إلى «الجنائية الدولية»

أعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة، جيرار أرو، أن بلاده ستطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يطلب إحالة «جميع جرائم» الحرب، والجرائم ضد الانسانية، التي ارتكبت في سورية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال في مؤتمر صحافي، أول من أمس، بعدما عرض على أعضاء مجلس الامن تقريراً يتضمن آلاف الصور عن معتقلين، يبدو أنهم قضوا جوعاً، أو من شدة التعذيب داخل سجون النظام السوري «سنحاول الحصول على إعلان يفيد بأهلية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في هذا الملف». وأضاف «الآن لدينا هذه الأدلة».

وتقرير «سيزار» يحمل اسم المصور، الذي التقط هذه الصور، وطبع نسخا منها قبل أن يغادر سورية سراً. ويتحدث التقرير عن 11 ألف معتقل، قضوا في زنازين النظام السوري، مستندا إلى 55 ألف صورة التقطت بين نهاية 2011، وصيف 2013. وحضر المؤتمر الصحافي خبيران قاما بتحليل الصور، وكررا اقتناعهما بأن التقرير يتمتع بالصدقية، وبأن صوره أصلية، ويمكن أن تشكل أدلة أمام محكمة دولية. وقال المدعي العام السابق في المحكمة الخاصة لسيراليون، ديفيد كراين، «بصفتنا مدعين عامين، نادراً ما نحظى بأدلة مباشرة ودقيقة على جرائم ضد الانسانية».

واعتبر أن التقرير «ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، لأنه يتناول ثلاثة سجون، علماً بأن هناك 50 سجناً في كل أنحاء سورية». وأكد الخبير الطبي البريطاني، ستيوارت هاميلتون، أن الضحايا الذين عرض بعض صورهم أمام الصحافيين «تم تجويعهم طوال أسابيع، أو أشهر». وشدد أرو على أن باريس لا تستخدم هذا التقرير لأغراض سياسية، مؤكدا أن الهدف هو مخاطبة «الضمير الانساني»، وأن على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في سورية. ورأى دبلوماسيون غربيون أنه على الرغم من أن «الفيتو» الروسي شبه مؤكد، فإن هذه المبادرة ستتيح تعزيز الضغط على دمشق، وعزل موسكو داخل المجلس.