السجن 7 سنوات لحازم أبوإسماعيل بتهمة تزوير جنسية والدته

قضت محكمة مصرية، أمس، بحبس القيادي السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل سبع سنوات، بتهمة تزوير مستندات بشأن جنسية والدته أثناء تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2012، فيما تقرر تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية «التخابر» إلى 22 أبريل، فيما قضت محكمة بإخلاء سبيل رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضي، بكفالة مالية على ذمة قضية التحريض على أحداث عنف وقعت في منطقة بين السرايات العام الماضي.

وتفصيلاً، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قررت حبس حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي سبع سنوات، بعد إدانته بتزوير مستندات جنسية والدته التي تحمل الجنسية الأميركية، وذلك أثناء تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012.

واشترط الإعلان الدستوري المعمول به آنذاك أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى. وهي الشروط نفسها المعمول بها حالياً بحسب الدستور الجديد، لكن أبوإسماعيل قدم حينها مستندات تزعم عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية، وإقراراً منه بذلك، خلافاً لحقيقة أنها اكتسبت الجنسية الأميركية كما أثبتت المحكمة.

واستبعدت لجنة الانتخابات أبوإسماعيل في أبريل 2012، وهو ما صاحبه اعتراضات شديدة من أنصاره، ومعظمهم من السلفيين. وألقي القبض على أبوإسماعيل في يوليو الفائت في أعقاب عزل مرسي.

في السياق نفسه، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر إلى جلسة 22 أبريل، بناءً على طلب الدفاع.

وأمرت بتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما بوزارة الثقافة لتفريغ محتوى الفيديوهات (الأحراز)، وبيان ما إذا كان قد تم التلاعب بها بالحذف أو الإضافة، والتعديل من عدمه، وقدرت مبلغ 5000 جنيه على سبيل أتعاب اللجنة، يتحمل تكلفتها المتهمون، وحددت ذات الجلسة لحضور الخبراء لحلف اليمين القانونية.

كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين، وبيان أطراف الرسائل، وما إذا كانت مرسلة من البريد الخاص برئاسة الجمهورية من عدمه، والمرسل إليها، وأطرافها، وتواريخها، وما إذا كانت تعرضت للعبث، وقدرت مبلغ 5000 جنية أتعاب الخبراء، يتحملها المتهمون، وحددت المحكمة لأطراف اللجنة ذات الجلسة لحلف اليمين القانونية أمامها.

وقررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل أبوالعلا ماضي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. وأحيل ماضي إلى المحاكمة بتهم «التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين، وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح». كما قضت محكمة جنح الدقي بالسجن ثلاثة أعوام بحق 120 متهماً من جماعة الإخوان المسلمين، وبرأت ستة آخرين. وتم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الدقي أثناء الاشتباكات التي وقعت في ذكرى الاحتفال بالسادس من أكتوبر الماضي. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل «منظمة إرهابية». وطالبت الدعوى بحظر أي أنشطة لإسرائيل في مصر، ومنها «غلق مكاتبها وسفارتها وإدراجها منظمة إرهابية»، لكن المحكمة أصدرت قرارها اليوم بعدم الاختصاص. في سياق متصل، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيضاً تأجيل نظر دعوى تطالب باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب إلى جلسة 23 أبريل.