البشير يعفو عن المعتقلين السياسيين.. ويمنح ضمانات للمتمردين

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أول من أمس، جملة من القرارات السياسية، أبرزها إطلاق المعتقلين السياسيين، وإعطاء ضمانات لحركات التمرد المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل داخل السودان ضمن القوى السياسية الأخرى.

ومن ضمن القرارات - التي أعلنها البشير في لقاء مع القوى السياسية السودانية حول الحوار الوطني بالخرطوم - السماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي داخل مقارها وخارجها، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام في تناول القضايا التي تهم البلاد. وقال البشير إن الهدف من هذه القرارات تهيئة المناخ للحوار بين القوى السياسية للوصول إلى سلام شامل في السودان. وأضاف أنه وجّه «الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل دورها وخارجها (مقارها) بلا قيد لذلك النشاط إلا من نصوص القانون». وأوضح أنه قرر «توسيع المشاركة الإعلامية للجميع، من أتى ومن أبى، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون». كما قرر البشير إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص.

كما أعلن البشير انه سيمنح الحركات المسلحة، في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كل الضمانات للحضور إلى الخرطوم والمشاركة في الحوار الوطني. وأكد التزام حكومته واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع، والتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة. وجدد البشير دعوته إلى القوى السياسية الرافضة للحوار إلى المشاركة، مشيراً إلى انه «لن يدخر جهداً» من اجل إقناعهم بالمشاركة.

ووصف زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، القرارات بأنها تنسجم مع ما يدعو إليه الحزب، في حين دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، حسن الترابي، للاستعانة بأهل الخبرة والحياد لإدارة الحوار القادم، وبسط الحريات وصولاً للانتخابات المقبلة.

وقبل ذلك كانت أحزاب من تحالف المعارضة السودانية، المعروف بقوى الإجماع الوطني، قد أعلنت رفضها دعوة الحوار التي قدمها الرئيس السوداني لها.