النيابة العامة البحرينية توجه مجموعة تهم لمنفذي تفجير "الديه"

وجهت النيابة العامة في مملكة البحرين إلى المتهمين المستجوبين احتياطياً على ذمة التحقيق في واقعة تفجير "الديه" تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة "إرهابية"، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام، وكذلك قتل المجني عليهم المتوفين والشروع في قتل المصابين مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم ولغرض "إرهابي".

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم تصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات ومواد مما تستخدم في تصنيعها بقصد استعمالها في أغراض مخلة بالأمن العام وتحقيقاً لغرض "إرهابي" وبإحداثهم وآخرين تفجير تنفيذاً لغرض "إرهابي" نشأ عنه موت وإصابة المجني عليهم.

وقالت النيابة أن هذه الجرائم المؤثمة بالمواد 333 من قانون العقوبات والمواد 1 و 2 و 3 و 6 و 10 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال "الإرهابية" والمواد 1و 3 و 18 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر "تصل العقوبة فيها إلى الإعدام فضلاً عن الحكم وجوباً بإسقاط الجنسية".

وقد أصدرت النيابة العامة البحرينية بياناً توضيحياً للإجراءات القضائية المتخذة حتى الآن في واقعة تفجير الديه والذي نجم عنه استشهاد ضابط وشرطيين من قوات حفظ النظام وإصابة العديد من أفراد القوات.

وأشارت النيابة إلى أنها قامت باستجواب المتهمين فور القبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين وباتفاقهم المسبق على ارتكابها وبقيامهم تنفيذاً لذلك بتصنيع العبوة المتفجرة المعدة للتفجير عن بعد بواسطة هاتف نقال وبزرعها بالطريق العام في المكان الذي انفجرت فيه وبقيامهم ـ تحقيقا لمقصدهم ـ بإحداث أعمال شغب بالمنطقة إلى أن تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى المكان الذي زرعت فيه العبوة والتي ما أن بلغتها القوات حتى قام أحد المتهمين بتفجيرها.

وقد أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وبطلب التحريات بشأن بعض الوقائع والأشخاص الذين ورد ذكرهم باعترافات المتهمين المستجوبين.