‬19 قتيلاً بحادث قطار في مصر

قتل ‬19 شخصاً وأصيب ما لا يقل عن ‬107 آخرين بجروح أمس في محافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة، لدى خروج قطار ينقل مجندين في الجيش المصري عن سكته، حيث زار الرئيس المصري محمد مرسي المصابين في الحادث.

من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الدستورية العُليا في مصر، مساء أمس، البت في دعويين تطالبان بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى.

وتفصيلاً، كان القطار الذي يقل جنوداً من قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية خرج عن مساره عند مزلقان أبوربيع، بمدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، ما أسفر، بحسب وزارة الصحة المصرية، عن مقتل ‬19 مجنّداً وإصابة ‬107 آخرين. والحادث هو الخامس من نوعه في غضون أربعة أشهر.

وأوضح مصدر رسمي ان القطار كان متوجهاً من جنوب البلاد الى القاهرة حين انحرفت مقطورتان عن السكة بعيد منتصف ليلة أول من أمس في البدرشين.

وهرعت اكثر من ‬60 سيارة اسعاف الى الموقع، حيث عملت فرق الاغاثة على انتشال الناجين والجثث من انقاض العربتين. ولدى وصول رئيس الوزراء هشام قنديل الى موقع الحادث هاجمه اثنان من السكان فسارع حراسه الى إبعاده. وقالت وزارة الصحة إنه تم نقل الجرحى الى مستشفيات في المنطقة.

وزار الرئيس محمد مرسي، بعضاً من مصابي الحادث الذين يتلقون العلاج في مستشفى المعادي العسكري، حيث يرقد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وتعرض مرسي لانتقادات من المعارضة اثر عدم زيارته مصابي حادث أسيوط قبل شهرين.

وقد تفقَّد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، مجموعة من مصابي الحادث بمستشفى المعادي العسكري.

وقررت وزيرة الشؤون الاجتماعية، نجوى خليل، صرف تعويضات من ‬10 آلاف جنيه (‬1520 دولاراً اميركياً) لأسرة كل قتيل، و‬2000 جنيه (‬300 دولار اميركي) لكل مصاب، كما افادت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية.

من جانبه، قرر النائب العام طلعت عبدالله تكليف فريق من النيابة العامة التحقيق في الحادث بشكل فوري وسريع. وبدأت النيابة المصرية الاستماع لشهود العيان ومعاينة موقع الحادث.

ونفت القوات المسلّحة المصرية أن يكون القطار المنكوب في حادث البدرشين حربياً، مؤكدة أنه قطار مخصوص مدني ركّاب يتم استخدامه بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل الجنود أثناء الترحيلات، لافتة إلى أن القوات المسلّحة لا تدير أعمال تسيير مثل هذه القطارات.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير وقطارات خطرة بسبب سوء تنظيم حركة السير، وتقادم الآليات والقطارات، وقلة صيانة الطرقات والسكك الحديد، وضعف المراقبة.

والحادث الجديد يشكل اختباراً لقدرات حكومة مرسي على ادارة مثل هذه المأساة.

من جهة أخرى، قرَّرت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، مساء أمس، تأجيل النطق بالحُكم في دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة تعقدها في الثالث من فبراير المقبل، فيما أحالت دعوى قضائية أخرى تطالب بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) إلى هيئة المفوضين بالمحكمة للنظر فيها، وكتابة تقرير بالرأي القانوني.

وكان رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري، وصف في كلمة ألقاها بداية الجلسة في وقت سابق من أمس، مَن منع القضاة من الوصول الى المحكمة، أنهم «قوى غاشمة»، وأضاف «إنها صفحة من الخزي والعار».

وقال البحيري في كلمة ألقاها في بداية جلسة المحكمة، إن «قوى غاشمة منعتنا من الوصول إلى قاعة المحكمة التي نفتتح بها هذه الجلسة، وقد طوينا هذه الصفحة من الخزي والعار، وليس في مقدورنا أن نسحب من ذاكرتنا هذا المشهد البائس».

وأضاف البحيري «إننا عازمون على أن نعمل احتراماً للدستور والقانون وحماية للوطن وحقوقه، ولن نخضع لأي ضغوط من أي جهه أيّاً كان حجمها، ولن نقضي إلا بما تمليه علينا ضمائرنا، وسنظل حرّاساً وحامين للحقوق والحريات».

وكان عدد كبير من المنتمين لقوى الإسلام السياسي فرضوا منذ مساء الأول من ديسمبر الماضي، حصاراً حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، حيث منعوا قضاتها من عقد جلسة للنطق بالحكم في دعويين ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، اللذين تهيمن عليهما القوى الإسلامية.