الإفراج عن المعارض الكويتي مسلم البراك

أفرج القضاء الكويتي، أمس، بكفالة عن القيادي في المعارضة مسلم البراك، غداة ليلة من المواجهات العنيفة بين قوات الامن والمحتجين المطالبين بإطلاق سراحه، فيما تنوي المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة، بعد غد، في ظل تحذيرات شديدة اللهجة من قبل الحكومة بالتعامل بالقوة مع أي مسيرات غير شرعية.

وتفصيلاً، أتى قرار المحكمة فيما كانت اطياف المعارضة والمجموعات الشبابية تعقد اجتماعاً طارئاً للبحث في ملابسات وتداعيات المواجهات التي شهدتها مناطق كويتية عدة، واسفرت عن اعتقال 20 متظاهراً بحسب ناشطين، فضلا عن إصابة العشرات بجروح وبحالات اختناق جراء تنشق الغاز المسيل للدموع.

وقال المحامي عبدالرحمن البراك لوكالة «فرانس برس» «لقد امر قاض بالافراج عن مسلم البراك بكفالة قدرها 10 آلاف دينار (35 ألفاً و600 دولار) بانتظار المحاكمة».

وفي ظل التوتر السياسي الشديد في الكويت خسر مؤشر البورصة 2٪ عند الاغلاق، أمس، ليصل الى مستوى 5645.31 نقطة.

ومسلم البراك يعد من أبرز قادة المعارضة الكويتية التي يطغى عليها التيار الاسلامي والقبلي تطالب باصلاحات سياسية جذرية تعزز الديمقراطية، لكن من دون المطالبة بتغيير النظام.

وقال النائب السابق، مبارك الوعلان، إن سائر مجموعات المعارضة الى جانب الناشطين الشباب، تشارك في الاجتماع الذي يخصص للبحث في ملابسات المواجهات، التي سجلت طوال الليلة قبل الماضية وحتى ساعات فجر أمس في مناطق من الكويت عدة.

واندلعت أعمال العنف بعد أن سار آلاف المحتجين باتجاه السجن المركزي، حيث كان يتم توقيف البراك، بعد أن مددت النيابة العامة الاربعاء حبسه احتياطيا لمدة 10 أيام.

والبراك كان موقوفاً على ذمة التحقيق في اتهامات بالتعرض لامير البلاد خلال تجمع عام في 15 أكتوبر. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن خمسة شرطيين اصيبوا بجروح، بعد أن اصطدمت بهم سيارتان، أحداهما تحمل «لوحة غير كويتية».

كما اعلنت الوزارة في البيان الذي نقلته وكالة الانباء الكويتية انه تم «ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف والمحرضين وإحالتهم للتحقيق ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت مناطق سكنية عدة».

وقد تسببت هذه المسيرة في إغلاق بعض التقاطعات المهمة والطرق والشوارع الرئيسة والفرعية، وتوقف وعرقلة حركة السير وتعطيل المصالح العامة والخاصة واثارة القلق والهلع والخوف في نفوس أهالي وأطفال المناطق التى مرت بها تلك المسيرة»، حسب البيان.

وقالت الوزارة انه «نتيجة لعدم انصياع المتجمهرين والمحرضين لتعليمات اجهزة الامن، تدخلت أجهزة الأمن بالتعامل المباشر معهم بتفريقهم وفض المسيرة وإحكام السيطرة عليها وضبط المحرضين ومثيري الشغب». وأوضحت ان هؤلاء، على الرغم من «تعليمات اجهزة الامن بضرورة الالتزام بالقانون والهدوء والتراجع، قاموا بالتصعيد وارتكاب اعمال شغب وعنف واثارة وتحريض بالتعدي على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة، والقاء الزجاجات والمخلفات، واتلاف المرافق واستخدام مكبرات الصوت المحمولة على المركبات».

من جهتهم، قال ناشطون إن عشرات الاشخاص، لاسيما الاطفال، نقلوا الى المستشفى جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب بشكل مفرط على حد قولهم، أثناء تفريق المحتجين.

وذكر الناشطون أن الشرطة لاحقت المتظاهرين بشكل خاص في منطقة صباح الناصر، وهي منطقة ذات غالبية قبلية وقريبة من السجن المركزي. وذكر الناشطون أن قوات الامن دخلت الى منازل وضربت محتجين كانت تلاحقهم.

واستمرت المواجهات حتى الساعة الثالثة من الفجر بعد سبع ساعات من المواجهات.

وانتشرت الاحتجاجات في معظم المناطق ذات الطابع القبلي، وتواجهت قوات الامن مع المحتجين في عدد من الاحياء السكنية في منطقة الاحمدي النفطية على بعد 40 كيلومترا جنوب مدينة الكويت، وهي ثاني مواجهات كبيرة تسجل في الكويت في غضون 10 أيام. ففي 21 اكتوبر أصيب اكثر من 100 شخص و11 شرطياً خلال تفريق تظاهرة ضخمة.

وتنوي المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة، بعد غد، فيما تعيش الكويت تحت وطأة أزمة سياسية حادة تأججت مع قرار الحكومة تعديل النظام الانتخابي، فيما قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الاول من ديسمبر. وتأتي مقاطعة المعارضة بسبب قرار تعديل نظام الانتخاب، إذ ترى أن هذه الخطوة تهدف الى المجيء ببرلمان «مطيع» مؤيد للحكومة.