المحكمة الإدارية العليا تقضي باستمرار انتخابات الرئاسة المصرية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، أمس، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببنها، القاضي بوقف تنفيذ قرار لجنة العليا لانتخابات الرئاسة لدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وبموجب هذا الحكم تستمر انتخابات الرئاسة طبقا للجدول المعلن، كما أوقفت تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن على دستورية قانون «العزل السياسي» الذي يستبعد مسؤولين كبارا سابقين من الترشح للمنصب، فيما استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة بميدان التحرير بوسط القاهرة والمعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل».

وتفصيلاً، صدر حكم «الإدارية العليا» برئاسة المستشار مجدي العجاتي، حيث قالت المحكمة إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قد خوّل لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وإنها لم تخرج عن اختصاصها في هذا الشأن، بحسب أن القانون المشار إليه هو القانون الواجب التطبيق دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يجب تطبيقه في شأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري.

وأضافت المحكمة أنه إذا حصّن المشرِع قرارات هذه اللجنة من الطعن عليها فإنه يمتنع على محكمة القضاء الإداري تفويض رقابتها القضائية علي هذه القرارات، وحثت المحكمة في حكمها السلطة المختصة بإصدار تشريع ينظم طريقة للطعن على ما يصدر من هذه اللجنة من قرارات بحيث يكون الطعن أمام الدائرة التي تختص بالفصل في ما يوجه إلى مثل هذه القرارات من طعون للمحكمة الإدارية العليا على أن يقدم الطعن إليها خلال ميعاد قصير، ويتم البت فيه بميعاد ليس بالطويل ما يحفظ لانتخابات الرئيس مرتبتها ومما لا يطيل النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات.

من ناحية أخرى، واصلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وسط القاهرة يومي 2 و3 فبراير ،2011 وحملهم على فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث قاموا بتحريض خارجين على القانون على مهاجمتهم مستخدمين الخيول والجمال والأسلحة البيضاء.

وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة حول مجمع محاكم القاهرة الجديدة حيث تُجرى المحاكمة، ومنعت دخول كاميرات التصوير بأشكالها كافة تنفيذاً لقرار هيئة المحكمة في سبتمبر 2011 بوقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة.

والمتهمون في القضية، التي بدأ نظرها أواخر العام الفائت وبعد وفاة القيادي في الحزب الوطني المنحل عبدالناصر الجابري في محبسه، هم 24 من قيادات ورموز الحزب في مقدمتهم رئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، عائشة عبدالهادي، والرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، حسين مجاور.

ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى الإعدام بحسب القانون الجنائي المصري، وفقاً لما نسبته لهم هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل المصري من اتهامات «بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير».

وفي مرافعة مطولة طالب المحامي رجائي عطية من رئيس المحكمة أن يتنحى عن نظر قضية «موقعة الجمل» مشيرا إلى تنحى العضو اليمين بالدائرة نفسها ومن بعده تنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر طلب رد المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس المحكمة وفاجأ رجائي عطية الدفاع الحاضر مع المتهمين والمدعين بالحق المدني بتحقيقات جديدة تمت مع بعض الشهود بتهمة الشهادة الزور وهو الأمر الذي يبيح للدفاع أن يطلب من رئيس المحكمة أن يتنحى عن نظر القضية.. وهنا صفق كل من كانوا بالقاعة وهتفوا ضد رئيس المحكمة «ارحل ارحل»، ما دعا العضو اليمين لأن يمسك بيد رئيس المحكمة ويدخله غرفة المداولة مسرعا خوفا من غضب الحاضرين.

وسقطت عائشة عبدالهادي مغشيا عليها داخل قفص الاتهام أثناء نظر القضية، وطلب رئيس المحكمة من الحرس استدعاء سيارة إسعاف لنقلها على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج. يأتي ذلك بينما وقعت مشادات بين دفاع المحامي مرتضى منصور أحد المتهمين بالقضية، وبين بقية المتهمين، بسبب الخلاف على نظر هيئة المحكمة للقضية.

إلى ذلك، بدأ العشرات من أمناء الشرطة المصرية العاملين في مدينة 6 أكتوبر، أمس، إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على عدم الحصول على مستحقاتهم المالية. وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن نحو 150 من أمناء الشرطة العاملين في قطاعات الأمن بمدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة) بدأوا إضراباً عن العمل، ورفضوا الذهاب إلى أعمالهم وامتنعوا عن حراسة المنشآت الحكومية والمصارف، احتجاجاً على عدم صرف حوافز مالية مستحقة لهم.

وأوضح المصدر أن أمناء الشرطة كانوا يتقاضون مكافأة قدرها 80 جنيها (نحو 14 دولارا) شهرياً منذ نحو 10 سنوات، غير أنه لم يتم صرفها منذ أوائل العام الجاري، فقاموا بتقديم شكاوى عدة للشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية، إلا أنه لم يتم صرف المكافأة المشار إليها.