مقتل 11 بينهم طفل.. واعـتقال 250 في ريف دمشق

قتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم طفل في السابعة من العمر، برصاص رجال الأمن، أمس، اثناء عمليات دهم في مدينة كناكر (50 كلم جنوب غرب دمشق)، بينما استمرت الحملات الامنية في عدد من مدن ريف دمشق، وتم اعتقال مئات فيها، وذلك في وقت أقرت الحكومة السورية، الليلة قبل الماضية، مشروع قانون الانتخابات العامة، الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية، وضمان سلامتها، وذلك ضمن برنامج الاصلاحات السياسية الذي اعلن عنه، بينما هونت المعارضة من شأن القانون الجديد، قائلة انه شكلي، مشيرة الى استمرار الاعتقالات للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

وتفصيلاً، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، عمار قربي، لوكالة «فرانس برس»، إن الأمن العسكري نفذ عمليات دهم في ساعة مبكرة من صباح أمس، قتل خلالها 11 شخصاً واعتقل اكثر من 250 شخصاً. وأورد للوكالة لائحة بأسماء القتلى.

وأكد قربي أن «العملية الأمنية التي تمت في كناكر (25 ألف نسمة)، تقدمها «تركس» (جرافة)، ترافقه دبابات من الجيش، واستهدفت الأشخاص الذين تراوح اعمارهم بين 15 و40 عاماً».

وأوضح أن «نحو 11 حافلة قامت بنقل المعتقلين» من البلدة التي «قطع عنها التيار الكهربائي والمياه والانترنت». وأكد أن «عملية الدهم جرت في كناكر، رداً انتقامياً، لانها ادت دوراً بتزويد مدينة درعا (جنوب) بالمؤن».

من جهته، اورد المرصد السوري لحقوق الإنسان لائحة بأسماء ثمانية قتلى في البلدة نفسها. وقال المرصد إن «قوات الامن والجيش التي كانت في محيط الكسوة اتجهت فجراً نحو كناكر، وقامت بدهم المدينة مع اطلاق نار كثيف».

وأضاف ان «أهالي كناكر قاوموا الدبابات بالحجارة وبإحراق الاطارات والتكبير».

وأشار الى «وجود سبع دبابات على الجهة الغربية من البلدة، وسبع اخرى عند مدخل البلدة، واربع دبابات من الجهة الشرقية دخلت البلد يتقدمها تركس كبير (جرافة)».

وأكد ان «اربع دبابات تراجعت حتى مدخل البلدة الشرقي تحت وابل الحجارة الذي انهمر عليها من الثوار الذين اعادوا وضع الحواجز التي أزالها التركس». وقال المرصد ان «مساجد البلدة تحولت الى مستشفيات ميدانية».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن تنسيقية تجمع احرار دمشق وريفها للتغيير السلمي، ان «شاباً من مدينة حرستا قتل أول من أمس، على احد الحواجز في المدينة، ثم تم نقله الى مشفى حرستا العسكري». وأشار المرصد الى ان «حملة امنية بدأت (فجر أمس) في حي برزة، حيث انتشرت قوات من الامن والجيش في شوارع الحي كافة».

وأوضح المرصد ان «نحو 14 حافلة خضراء اللون مملوءة بعناصر مدججة بالسلاح وسيارات فيها عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة شوهدت في الشارع العام»، معربا عن «تخوف من بدء حملات دهم للبيوت واعتقالات».

من جهته، اكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان، عبدالكريم ريحاوي، اعتقال نحو 300 شخص في مدينة السيدة زينب، والمئات في مدينة الحجر الاسود (ريف دمشق). كما لفت الى استمرار حملات الاعتقالات في حي برزة في دمشق.

وأشار المرصد الى «توجه العديد من سيارات الأمن والجيش من الصبورة (ريف دمشق) نحو الزبداني، التي شهدت خروج مظاهرة مسائية»، أول من أمس.

وأضاف «كانت هناك سيارات أمن وجيش تسير في الشوارع ترافقت مع حملة اعتقالات للناس من الشوارع والحواجز ومصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مع ازدياد ملحوظ في عدد الحواجز الامنية المنتشرة في المدينة».

ولفت الى أن مدينة درعا (جنوب) معقل الاحتجاجات ضد النظام السوري تخضع منذ السبت الماضي لحظر تجول يومي يمتد من الساعة 12.00 (9.00 تغ) حتى الساعة 4.00 (1.00 تغ) مع التشديد (الاجراءات الامنية) على مداخل المدينة، وانتشار حواجز للجيش». وأكد ان «المدينة في حالة غليان».

كما ذكر ناشط حقوقي من حلب، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «مئات المحامين قاموا بالاعتصام داخل منتدى النقابة في قصر العدل في حلب». وأضاف الناشط ان «المحامين اعتصموا للمطالبة باستقلالية النقابة، والتأكيد على حرمة الدم السوري وهم يهتفون: النقابة حرة حرة والشبيحة تطلع بره».

وأشار الناشط الى ان «أمين فرع النقابة قرر اغلاق المنتدى لاجل غير مسمى، داعيا المحامين الى فض الاعتصام».

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان «مجلس الوزراء اقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، واستكمالا لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي». واضافت الوكالة ان هذا القانون «يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب، واعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية، وحق المرشحين في مراقبتها».

وأشارت الوكالة الى ان «قانون الانتخابات العامة قضى بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على ادارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة اخرى».