الإمارات تجدد التزامها بمواصلة المساعدات الإنسانية لليمن

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة مساعداتها الإنسانية إلى اليمن الشقيق، والتي بلغت إلى حدّ اليوم 1.2 مليار دولار أميركي، موزعة على مختلف القطاعات الحيوية، مثل الإغاثة الإنسانية والطاقة وبرامج المساعدات العامة والنقل والتخزين والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والمرافق العامة.

وأكد عبدالله فاضل النعيمي، من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة الدولة أمام الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت أمس بجنيف، تجديد دولة الإمارات دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، مُثنية على جهودها في التعاون مع جميع الشركاء المعنيين بإيجاد حل للأزمة سواء على المستوى الأممي أو الإقليمي.

وأعرب عبدالله فاضل النعيمي، في الكلمة التي جاءت في إطار الحوار التفاعلي تحت البند العاشر حول تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن، عن ترحيب الإمارات بالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة في نهاية الشهر الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، مشيدة بتعاون اليمن مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعياً مكتب المفوضية إلى تكثيف دعمه لليمن ولجنته الوطنية المستقلة.

ونوه بأن قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة أكدت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ودعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول إلى حل سلمي، يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة.

وشدد على أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح إلى حدّ اليوم بسبب تدهور الوضع الأمني في اليمن جرّاء الانتهاكات وأعمال العنف والتدمير التي ترتكبها الجماعات المتمردة للحوثيين وللمخلوع علي صالح، والتي تعد خرقاً فادحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، ومن شأنها أن تعوق استئناف العملية السياسية وإنهاء الأزمة في اليمن.

وأعلن عبدالله فاضل النعيمي، عن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى بيان المجموعة العربية ودول مجلس التعاون، مُتقدّماً بالشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تحديثه الشفهي للبيان الذي تضمن الإشارة إلى حالة حقوق الإنسان في اليمن، وما يواجهه هذا البلد من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية لاتزال تعرقل جهود المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن الشقيق.