«التحقيق اليمنية» ترصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان

رحّبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول في 15 أغسطس الماضي، الذي كان متلائماً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، إذ رصدت 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني بحق المواطنين في اليمن.
وأكدت في كلمة مشتركة ألقاها، أمس، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، السفير فيصل طراد، في جنيف، وبثتها وكالة الأنباء السعودية، أن دول المجلس لا ترى مبرراً لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، حيث إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً باتجاه المحاسبة، داعية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها.

وأوضحت دول مجلس التعاون، أن عمل هذه اللجنة التي شكّلها الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن، وبالنظر لهذه الأهمية، طالبت دول مجلس التعاون بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة، مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وتقديم الدعم التقني لها، لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه.

وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية، وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة، وتوقيعها خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن والدفع بالعملية السياسية، وإيجاد حل سلمي للنزاع.
وعبرت دول المجلس عن أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية، واستمرارهم في القصف العشوائي، واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء، وارتكاب أشنع الانتهاكات، مستنكرة العرقلة والتعطيل المتعمد الذي يتبعونه بشأن مشاورات السلام في اليمن كافة.
وشددت دول مجلس التعاون على أنها قامت بدور إيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، حيث إنها تعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس.

وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال.