21 قتيلاً بينهم 5 أطفال في غارات على بلدة الأتارب شمال سورية

قتل 21 مدنياً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، أمس، في غارات على بلدة الأتارب في شمال سورية المشمولة باتفاق خفض التوتر. في وقت أعلنت منظمة العفو الدولية أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات «مصالحة» مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن لـ«فرانس برس»، أمس، إن 21 مدنياً، بينهم خمسة أطفال، قتلوا جراء ثلاث غارات نفذتها طائرات حربية لم يعرف إذا كانت سورية أم روسية، على سوق بلدة الأتارب في شمال شورية.

وأدت الغارات، وفق المرصد، إلى إصابة عدد من الجرحى وفقدان آخرين، كما ألحقت دماراً كبيراً بالسوق.

وتقع الأتارب التي تسيطر عليها فصائل معارضة في ريف حلب الغربي، الذي يشكل مع محافظة إدلب المجاورة (شمال غرب) وأجزاء من محافظتي حماة (وسط) واللاذقية (غرب) إحدى مناطق خفض التوتر في سورية.

إلى ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سورية عليهم أن يسحبوا قواتهم، بعد أن قالت روسيا والولايات المتحدة إنه لا حل عسكرياً ممكناً في سورية.

وأضاف أردوغان للصحافيين قبل أن يتوجه إلى روسيا «لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات، إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات، فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم». وذكر أنه سيناقش المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيبحث معه أيضاً الحل السياسي في سورية، والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين السورية.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة العفو الدولية أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات «مصالحة» مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

وفي تقرير حمل عنوان «نرحل أو نموت»، قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.

وقال التقرير «عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية». وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين أغسطس 2016 ومارس 2017 بعد عمليات حصار دامت وقتاً طويلاً، هاجمت خلالها القوات الحكومية، وأيضاً قوات المعارضة المدنيين من دون تمييز.

وأورد التقرير أن «الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة، فرضت حصاراً على مناطق مكتظة سكنياً، وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».

ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.

ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين يوليو وديسمبر 2016، قالت إن النظام استهدف خلالها أحياء «بعيدة عن خطوط الجبهات، ومن دون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها».

وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.