روسيا وتركيا تؤيدان إقامة مناطق آمنة في سورية

أعلنت روسيا وتركيا، أمس، تأييدهما لإقامة مناطق آمنة في سورية بما يعزز وقف النار، لتتحول إلى مناطق حظر جوي مع توقف القتال على الأرض. في وقت أعلنت الفصائل السورية المعارضة تعليق مشاركتها في المحادثات التي انطلقت، أمس، مع النظام السوري في أستانة والتي كان يبحث خلالها مشروع روسي لإقامة مناطق «لتخفيف حدة التصعيد».

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تعد بلاده من أبرز حلفاء النظام السوري، نظيره التركي رجب طيب أردوغان الداعم للمعارضة السورية، في سوتشي على البحر الاسود.

وقال بوتين إن فكرة إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين في سورية من القتال «تتمتع بدعم واسع لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بشأن تفاصيل عملها».

وأضاف للصحافيين عقب المحادثات مع أردوغان، أن المناطق الآمنة، إذا تم إنشاؤها، يتعين أن تدعم هدف تطبيق وقف إطلاق النار في سورية.

وأكد أن المناطق الآمنة التي أيدت تركيا وروسيا إقامتها في سورية يجب أن تصبح مناطق حظر جوي إذا توقف القتال على الأرض بالكامل.

وقال: «إذا تمت إقامة منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلق فوقها الطيران شرط ألا يسجل أي نشاط عسكري في تلك المناطق».

من جهته، قال أردوغان إن تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات ضد التهديدات من حدودها الجنوبية مع سورية والعراق. وأعرب عن اعتقاده بأن بوتين سيلعب دوراً مهماً في ترسيخ وقف لإطلاق النار في سورية.

من ناحية أخرى، بدأت الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة بين وفدي الفصائل والنظام صباح أمس، في عاصمة كازاخستان برعاية موسكو وطهران، حليفتي دمشق، وأنقرة التي تدعم المعارضة، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا، لكنها سرعان ما توقفت.

وقال مصدر في وفد الفصائل المعارضة لـ«فرانس برس»، إن «الفصائل الثورية علقت الجلسات بسبب القصف العنيف للطيران على المدنيين حتى يتوقف القصف على كامل الأراضي» السورية. وأكد أن تعليق المشاركة في الجلسات مستمر «إلى حين الالتزام الكامل بوقف القصف في سورية».

وفي بيان موجّه الى «الأطراف الراعية في مفاوضات أستانة»، عزا وفد الفصائل تعليق مشاركته إلى «خروقات النظام» لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في ديسمبر 2016.

وقال الوفد إن «كل هذا يجري باشتراك ودعم مستغرب من روسيا التي يفترض أنها وقعت على الاتفاقية كطرف راعٍ وضامن، ولم تلتزم بضماناتها ووعودها».

وتتناول مفاوضات أستانة سبل تثبيت الهدنة الهشة التي تتعرض لخروقات متكررة، لاسيما في محافظة إدلب (شمال غرب)، أحد آخر معاقل الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام، حيث يشن الطيران السوري غارات جوية مكثفة تسببت خلال الأشهر الاخيرة في مقتل المئات.

وقالت مصادر قريبة من وفد المعارضة إن وفدي النظام والفصائل كانا قد باشرا البحث في وثيقة روسية حول مناطق «تخفيف التصعيد».

واقترحت وثيقة عرضتها موسكو لكي يجرى بحثها في أستانة إقامة «مناطق لتخفيف حدة التصعيد» في سورية.

وتقترح الوثيقة إنشاء هذه المناطق في محافظة إدلب (شمال غرب) وفي شمال حمص (وسط) وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جنوب سورية، بهدف «وضع حد فوري للعنف وتحسين الحالة الإنسانية». وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في مناطق تخفيف التصعيد على «ضبط الاعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة» و«توفير وصول إنساني سريع وآمن» و«تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين».

وبالإضافة الى ذلك، سيتم إنشاء «مناطق أمنية» على طول حدود مناطق تخفيف التصعيد «لمنع وقوع حوادث وإطلاق نار».

وستشمل «المناطق الأمنية» وضع «نقاط تفتيش» و«مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار» سينتشر فيها عناصر من قوات النظام والفصائل المعارضة.

وأشارت الوثيقة الى أنه «يمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية»، من دون تحديد من هي تلك الدول.

وأقرّ وفد الفصائل في بيانه أمس، بأن «المناطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين، ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي».